أمامنا الكثير للوصول بمساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى إلى المعدلات العالمية
السوق لا يستوعب شركات جديدة بالممتلكات.. والتوسع بالتأمينات الطبية
«سلامة» الإماراتية تسعى لتأسيس شركة للتكافل العائلى فى مصر
استهل عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب ببيت التأمين المصرى السعودى للتأمين التكافلى حواره مع «البورصة»، بالحديث عن شركة الإعادة المصرية المزمع تأسيسها، كما تطرق إلى سبل الوصول بمساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى المعدلات العالمية.
قال د. قطب، “نحلم أن تصل نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى %2 خلال السنوات المقبلة فى حين تتراوح المعدلات العالمية بين 3 و%5.
وأضاف أن القطاع أمامه الكثير للوصول إلى تلك المعدلات، حيث بلغت نسبة مساهمته العام الماضى %0.8، وبمضاعفة قيمة الأقساط المحصلة بالقطاع التى اقتربت من 12 مليار جنيه بنهاية 2013 قد نصل إلى %2 كنسبة مستهدفة.
ويحتاج السوق المصرى وفقاً لقطب، إلى زيادة وعى الأفراد والمؤسسات بالتأمين، بجانب نمو الاستثمارات المؤمن عليها حتى يتسنى مضاعفة أقساطه المحصلة، والمساهمة بأكبر حصة فى الناتج المحلى من بين القطاعات الاقتصادية.
على جانب آخر، لفت رئيس اتحاد التأمين، إلى اختيار 4 مؤسسات دولية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالشركة المصرية لإعادة التأمين، على أن تعرض على 15 شركة أبدت موافقتها للمساهمة فى هيكل رأس المال لتحديد نسب مساهمتها.
أضاف أن رأس المال المبدئى المقترح للشركة الجديدة يصل لـ 250 مليون دولار، فيما ستحدد القيمة النهائية لرأس المال وفقاً لدراسة الجدوى الجارى إعدادها، متوقعاً الانتهاء منها فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وبحسب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، فان القطاع استطاع أن يحقق نمواً بحجم أقساطه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى عانتها مصر، حيث بلغ %16 نهاية 2012ـ2013 لأقساط بنحو 12.8 مليار جنيه”.
توقع رئيس اتحاد التأمين، أن يشهد القطاع نهاية العام المالى الحالى نموا يتراوح بين 10 و%15 عقب الانتهاء من تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يرتفع إلى ما بين 15 و%20 بنهاية العام المالى المقبل.
فى السياق ذاته، لفت قطب، إلى أثر الاستثمارات المتوقع ضخها على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة على جميع الفروع المختلفة، خاصة تلك التى شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية مثل التأمينات الهندسية.
وجاءت فروع تأمينات الحريق والحياة والطبى فى صدارة الفروع المرشحة لتحقيق معدلات نمو أعلى مستقبلاً، وفقاً لقطب.
ولفت إلى أن خطة الاتحاد خلال العام الجارى تتضمن استمرار دوره ككيان يجمع شركات التأمين ويعبر عن مصالح السوق المصرى ويدير الأزمات التى يتعرض لها السوق بكفاءة، معتبرا أن هذا الدور يسهم فى رفع مصداقية القطاع لدى العملاء، بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأقساط التى يحققها فضلاً عن مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
قال إن الاتحاد نحج فى إقناع شركات إعادة التأمين فى دفع ما يقرب من 1.2 مليار جنيه تعويضات للسوق المصرى جراء الأحداث التى اعقبت 25 يناير 2011 التى كان تصنيفها محلا للخلاف بين السوق المصرى ومعيدى التأمين إلى أن صنف على أنه شغب واضطرابات أهلية.
أضاف قطب أن الاتحاد نجح بعد أحداث 25 يناير فى استعادة دور مصر فى الأسواق العربية والإفريقية عبر عقد العديد من المؤتمرات الدولية، مثل الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين خلال 2011، والملتقى الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية عامى 2013 و2015، وقمة التكافل الدولية، ومؤتمر منظمة التأمين الأفريقية عام 2013.
فى هذا الإطار صرح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين خلال 2015 على هامش اليويل الذهبى لتأسيسه.
تعد المنافسة الشرسة بين شركات التأمين أبرز المشكلات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى باعتبارها تؤثر على أسعار التغطيات، بما ينعكس سلباً على حصيلة أقساط الشركات وقدرة الشركات على تسديد التعويضات الخاصة بالعملاء، وفقاً لقطب.
وبحسب رئيس اتحاد التأمين، تشهد فروع تأمينات الطبى والسيارات العديد من الممارسات الضارة بين شركات فى السوق، ولاسيما فيما يتعلق بالمضاربات السعرية.
وأشار قطب إلى أن استقرار الأوضاع السياسية مؤخراً وتحسن النتائج الفنية للسوق وفقا للمؤشرات التى أعلنتها بعض الشركات العاملة فى القطاع سوف يساعدها على تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها للعام المالى الجديد دون شروط إضافية من معيدى التأمين فى الخارج.
وحول قدرة القطاع على استيعاب شركات تأمين جديدة خلال الفترة المقبلة قال “الشركات التى تعمل حاليا بنشاط الممتلكات والمسئوليات التى تلبى احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث التغطيات”.
وأضاف أن قطاع تأمينات الممتلكات يمكنه استيعاب شركات جديدة بالتأمينات الطبية نتيجة انخفاض شريحة العملاء التى لا تتجاوز 4 ملايين نسمة من إجمالى سكان مصر والبالغ عددهم نحو 90 مليونا.
وكشف قطب عن انتهاء الشركة الإسلامية العربية للتأمين سلامة الإماراتية، المؤسسة لشركة بيت التأمين المصرى السعودى التى يشغل منصب العضو المنتدب بها عن دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة للتكافل العائلى فى مصر برأسمال 60 مليون جنيه.
وأضاف، أن سلامة الإماراتية عرضت دراسة جدوى تأسيس الشركة على مساهمى بيت التأمين المصرى السعودى لتحديد قرارهم حول المساهمة ونسبتها.
ويأتى من بين المساهمين بشركة بيت التأمين المصرى السعودى إحدى الشركات التابعة لمجموعة “سلامة” وأول شركات التأمين التكافلى بمصر، بنوك فيصل الإسلامى المصرى والبركة ومصر وشركتى البركة للاستثمار والتنمية السعودية، والتوفيق للصناديق الاستثمارية جزر الكيمان البريطانية.
واستطرد عضو مجلس إدارة شركة سلامة الإماراتية قائلاً: “ستتقدم الشركة بطلبها للتسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد الوقوف على هيكل المساهمين”، على أن يبلغ رأس المال المدفوع 30 مليون جنيه يستكمل خلال خمس سنوات وفقاً للقانون 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين المصرى.
