حافظ: اجتماع الأربعاء لمناقشة تصريحات «عدوى»
تتجه غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إلى مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لتحريك أسعار الدواء بعد فشل مفاوضاتها مع وزير الصحة الدكتور عادل عدوى، الذى أعلن رفض تحريكها خلال الفترة الحالية.
قال مصدر بالغرفة إن تحريك الأسعار ضرورى لاستمرار صناعة الدواء المحلية وحمايتها من مصير صناعة الغزل والنسيج التى كانت رائدة فى مصر وانهارت بسبب الإهمال والقرارات الحكومية غير المدروسة.
أضاف أن غرفة صناعة الدواء تقدمت بأكثر من طلب لوزراء الصحة المعينين عقب ثورة يناير لتحريك أسعار الدواء دون استجابة بحجة أنها وزارات انتقالية لا يمكنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المريض المصري.
وتابع أن عدم تحريك الأسعار دفع الشركات إلى تقليص إنتاجها من الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، وأجبر أخرى على التوقف نهائياً عن إنتاج بعض الأصناف للحد من نزيف الخسائر، وهو ما فاقم من ظاهرة نقص الدواء الرخيص ودفع المواطنين إلى شراء البديل بأسعار مضاعفة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة لم تصدر أى قرار لصالح صناعة الدواء حتى الآن، ودائما ما تهاجم الشركات فى وسائل الإعلام وتتهمها بتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المريض رغم تحمل تلك الشركات دعم الدواء لفترات طويلة.
وأضاف أن وزارة الصحة تماطل فى اتخاذ قرار تحريك أسعار الأدوية التى تكبد الشركات الحكومية التابعة للقابضة للأدوية خسائر، وتسعى إلى ادراج المشكلة على جدول البرلمان المقبل الذى لن يتخذ قرار التحريك قبل عام على الأقل حتى لا يخسر التأييد الشعبي.
وكان الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة قد أعلن فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، عدم اتجاه الوزارة لرفع أسعار أدوية القطاع الخاص والشركة القابضة، نافيًا أى مفاوضات مع شركات الأدوية بهذا الشأن.
وقال إن الشركات تطالب برفع أسعار الأدوية منذ فترة كبيرة، لكنها لم تتفاوض مع أحد فى هذا الشأن، ولن يستطيع أحد لى ذراع الحكومة وإذا أوقفت شركة إنتاجها سيتم البحث عن مثيل أو بديل مباشرة، ولن نسمح لأى من كان بالتلاعب بالمريض.
وأكد عدوى أن الوزارة تدرس تعويض خسائر مصانع الشركة القابضة، بسبب بيعها أدوية بأقل من سعر التكلفة، مشيراً إلى أن الوزارة لن ترفع اسعار الأدوية الاستراتيجية لعلاج «القلب، الضغط، السكر، الكبد والكلى»مهما كان الثمن، سواء كانت تابعة للشركة القابضة أو شركات القطاع الخاص.
وقال المصدر إن وزارة الصحة سبق لها تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء، تضم أعضاء من غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة والحق فى الدواء وشعبة الأدوية التجارية لمناقشة قضايا التسعير والتسجيل للوصول إلى حل.
وأضاف أن الوزارة لم تلتزم بأى من تعهداتها، وأن الوزير عادل عدوى لم يقر نظام تسجيل الدواء الجديد الذى أحاله منذ الشهر الأول له فى الوزارة مارس الماضى إلى الشئون القانونية لإصداره، وكذلك لم يتم تعديل أو صياغة أى قرارات جديدة لتسعير الدواء خلفاً للقرار 499 الخاص بتحريك الأسعار وزيادة هامش ربح الصيدلي.
فيما قال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الحكومة الحالية لن تتخذ قراراً بتحريك أسعار الدواء، خاصة بعد قرارها رفع الدعم عن المواد البترولية.
واستنكر حافظ تصريحات وزير الصحة بأن الشركات تتبع سياسة لى الأذرع لإجبار الحكومة على تحريك الأسعار قائلاً: «الحكومة هى من تلوى أذرع الشركات وتصدر قرارات عشوائية تفاقم من أزمات التسعير والتسجيل ونقص الأدوية».
وأضاف أن القيادة السياسية فى الدولة لديها تصور بأن الصناعة الدوائية تربح المليارات والإعلام يؤكد تلك الفكرة وتصل صورة ذهنية خاطئة للمواطنين.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الدواء ستعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة تصريحات وزير الصحة والرد عليها، مؤكداً أن صناع الدواء فى حاجة إلى وقفة جادة لمواجهة انهيار الصناعة.
