أصدر البنك المركزي المصري نحو مثلي حجم سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات التي عرضها للبيع في مزاد يوم الإثنين حيث أبقى الطلب القوي العوائد دون تغير يذكر بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها في عشرة أشهر قبل أسبوعين.
وكان البنك المركزي قد قبل جزءا بسيطا فقط من العروض التي قدمت لشراء سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في المزاد السابق في يوليو تموز. وقفزت العوائد حينئذ بما يزيد عن واحد في المئة في أعقاب الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتريد مصر خفض تكلفة الاقتراض في إطار محاولاتها لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء ما يزيد عن ثلاثة أعوام من الاضطراب السياسي. وتسعى أيضا لتقليص عجز الميزانية الذي بلغ 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.
وتحاول مصر أيضا احتواء التضخم الذي يتوقع أن يرتفع هذا الشهر بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء في يوليو تموز.
وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت مقيم في القاهرة إن نتائج مزاد الاثنين تظهر أن الحكومة “تحاول تعويض الكميات التي لم تبعها نظرا لأنها تواجه ارتفاع العوائد.”
وقبلت مصر عروضا بقيمة 3.67 مليار جنيه مصري (513.29 مليون دولار) لشراء سندات لأجل ثلاث سنوات مقارنة مع سندات عرضتها للبيع قيمتها 1.5 مليار جنيه. وانخفض متوسط العائد إلى 13.924 في المئة من 13.971 في المئة قبل أسبوعين.
وقبلت مصر عروضا بقيمة 919 مليون جنيه لشراء سندات لأجل سبع سنوات مقارنة مع سندات عرضتها للبيع قيمتها 500 مليون جنيه وارتفع العائد قليلا إلى 15.824 في المئة من 15.781 في المئة في المزاد السابق.
وكانت مصر قبلت عروضا بقيمة 5.98 مليار جنيه لشراء أذون خزانة لأجل 357 يوما في مزادها السابق يوم الخميس بعدما عرضت للبيع أذونا قيمتها أربعة مليارات جنيه.
لكن من غير الواضح إلى أي مدى تستطيع الحكومة الحفاظ على العوائد عند مستويات مماثلة.
وقال المتعامل “يبدو ذلك فعالا عادة على الأمد القصير جدا لكن ما لم يحدث تغير في العوامل الأساسية أو في توقعات التضخم فإن ذلك لن يدوم.”
