أعلن د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه لا رجعة فى تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والادارية المخالفة بمبنى السراج مول فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لإدارة المول وملاك المحلات المخالفة بتقنين اوضاعهم وإزالة الاعمال المخالفة وفتح الممرات والطرقات المتعدى عليها ، وتنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات التى رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية المشكلة من بعض أساتذة العمارة بهندسة عين شمس وممثلى عن أدارتى الاسكان والمحلات بحى شرق مدينة نصر ورئاسة المنطقة الشرقية ، واعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص واتباع اشتراطات الدفاع المدنى والامن الصناعى والسلامة المهنية فيما يخص اصلاح كامل لشبكات الحريق والانذار التلقائى بعد اتلافها داخل المول ، مؤكداَ ان تطبيق القانون سيكون بحسم وعلى الجميع دون تمييز فيما يخص أية مخالفات بنائية أو اشغالات تمثل خطورة على أرواح المواطنين أو تعوق ممارسة انشطتهم بشكل طبيعى باعتبارها الغاية الاسمى و والهدف الرئيسى لعمل الاجهزة الحكومية .
وأوضح المحافظ أنه سبق وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الازالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع والتى تمثلت فى شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بانشاء محلات ومنشآت خفيفية زائدة دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب ، واستغلال جراج المول بالبدروم فى عمل مخازن واشغالات دون منافذ تهوية ادت الى اغلاق منازل ومطالع الجراج بين البدروم السفلى والعلوى ممايشكل خطورة داهمة على ارواح الشاغلين والمترددين بالمول التجارى
ناهيك عن التعدى على مناطق ومساحات الردود الامامية والجانبية لموقع المبنى بإقامة مبانى ومنشآت زائدة لمطاعم وكافتيريات وكافيهات بدون ترخيص وإلغاء أماكن دورات المياه ومواقع مصاعد الخدمة العامة وتحويلها الى محلات وكذلك تحويل أجزاء من البدروم الى منطقة ملاهى غير مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية .
وصرح المحافظ بأننا نمتلك العديد من الادوات والآليات الحاسمة فى تطبيق القانون على جميع المخالفين ولن نتراجع فى نهج وسياسة التصدى ومواجهة المخالفات حماية للأرواح واضفاء هيبة الدولة واجهزتها على كل من تسول له نفسه الاستفادة من مخالفته دون عقاب ، مشدداَ على جميع الاجهزة التنفيذية المعنية بأن خطوة الازالة الجبرية هى الحل النهائى فى حالة عدم استجابة أدارة ومسئولى المول التجارى المخالف لتنفيذ توصيات اللجان الفنية الهندسية وتقارير الحماية المدنية واعادة الوضع السليم طبقاَ للرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص ، حيث أن كل تأخير يمثل خطورة داهمة وكارثة قد تحل بشاغلى وعمال الاجزاء التجارية بالمول وأرواح المترددين عليه من المواطنين .
