انكمش النشاط التجاري في مصر يوليو الماضى في اشارة الى ان الاقتصاد لا يزال هشا بعد تخفيضات دعم الطاقة التى قامت بها الحكومة الحالية والتى أدت إلى انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار الشهر الماضي.
ذكرت وكالة رويترز أن الاقتصاد فى مصر ضرب قبل أكثر من ثلاث سنوات بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب انتفاضة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
ويشير التقرير الى ان الحكومة الحالية تسير على خط رفيع في محاولة لتعزيز الإيرادات وخفض العجز للعمل على جذب المستثمرين.
جاء ذلك فى اعقاب رفع مصر اسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78 % الشهر الماضي في خطوة طال انتظارها لخفض الدعم على الطاقة وتخفيف العبء عن تورم العجز في ميزانية الحكومة.
واعتادت الحكومات المتعاقبة على دعم السلع وتراجعت عن الحد من الإعانات الغذائية التي تمثل ربع الإنفاق الحكومي خوفا من رد فعل عنيف من الجمهور.
وتتطلع ميزانية مصر للسنة المالية التي بدأت في مطلع شهر يوليو الماضى استخدام 40 مليار جنيه مصري في تحقيق وفورات من إصلاح الدعم لتخفيض العجز إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة تزيد على 3 % نهاية يونيو المقبل فى الوقت الذى تستهدف فيه مصر نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 % في السنوات الثلاث المقبلة مع بقاء العجز عند نسبة 10 %.
