فقاعة ائتمانية بقطاع إدارة الأصول جراء نقص القروض المصرفية .. و 87 تريليون دولار حجم صناديق إدارة الأصول العالمية
قد تبدو الأزمات المالية جزءاً مألوفاً من الدورة الاقتصادية ولكنها نادراً ما تتكرر بنفس الطريقة، ففى الثمانينيات كان موضع الأزمة أمريكا اللاتينية، وفى أواخر التسعينيات كانت الأزمة فى روسيا وجنوب شرق آسيا وتمثّلت الأزمة فى 2007 و2008 فى الإسكان والبنوك الأمريكية ويشعر البعض الآن بالقلق من أن الأزمة المقبلة يمكن أن تحدث فى قطاع إدارة الأصول مع تنامى دورها الائتمانى مقابل القيود على القروض البنكية.
ذكرت مجلة الإيكونوميست أن هذا القطاع يدير 87 تريليون دولار، مما يجعل حجمه ثلاثة أرباع حجم البنوك وتدير شركة «بلاك روك» أكبر مدير صندوق بأصول تبلغ 4.4 تريليون دولار وبعد الأزمة المالية تم تشديد القواعد التنظيمية على البنوك، مع الإصرار على أن لديها المزيد من رأس المال والسيولة الكافية لمواجهة الضغوط قصيرة الأجل، ولكن ذلك قد يكون حالة محاربة الجنرالات المعركة الأخيرة. وفى غياب الإقراض من البنوك، تحول العديد من الشركات إلى سندات مملوكة بشكل رئيسى لمدراء الصناديق للحصول على الائتمان.
وتسبب مدراء الصناديق فى إحداث بعض المشاكل فى الماضى. وأدى الانهيار لصندوق التحوط طويل الأجل كابيتال مانجمنت عام 1998 وهو مجموعة صناديق التحوط يديرها بعض من ألمع العقول فى وول ستريت وفى الأوساط الأكاديمية، إلى عملية انقاذ بدفعة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى. وساهم إنقاذ بنك «بير ستيرنز» لاثنين من صناديق التحوط فى انهيارها عام 2008. وفى العام نفسه اضطر صندوق سوق المال الذى تديره المجموعة الفيدرالية إلى فرض الخسائر على المستثمرين وإيقاف التشغيل، مما دفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى لتوفير مساندة مرة أخرى.
كل هذا جعل السلطات الرقابية متوترة، ففى يناير الماضى نشر مجلس الاستقرار المالى «إف إس بى» وهى الهيئة الدولية المنوط بها تشكيل سياج واقى من الأزمات المالية ورقة تشاور التى تساءلت عما اذا قد يحتاج مدراء الصناديق تسميتها «المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية».
ويزيد التقرير الجديد من بنك إنجلترا من القلق بسبب صناديق التقاعد وشركات التأمين التى لم تعد تلعب دور الاستقرار فى الأسواق التى تستخدم ميزة السوق على المدى القصير والتى هبطت بسبب شراء الأصول التى تبدو رخيصة.
وصل حجم الميزانية العمومية لصندوق «بلاك روك» 8.7 مليار دولار وفى بنك «إتش إس بى سى» ما يقرب من 2.7 تريليون دولار وحتى الآن يعتبر مدراء الصناديق أقل عرضة للانخفاض المفاجئ فى أسعار الأصول من البنوك.
وصرح معهد شركة الاستثمار بأن خريف 2008 كان نقطة منخفضة لأسواق الأسهم المالية، حيث تمثلت نسبة مبيعات الأسهم عن طريق صناديق الاستثمار %6 فقط من إجمالى حجم التداول فى نيويورك.
يحذّر « آندى هالدين» لدى بنك إنجلترا مدراء الاصول من أن الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للمستقبل. وهذا صحيح خصوصا فى صناعة كبيرة مثل هذه الصناعة والسرعة المتغيرة لإدارة الأصول، مع محافظ الأصول التى أصبحت أقل سيولة وأكثر ارتباطا وسلوك المستثمرين الذى أصبح أكثر تقلبا وعرضة للتشغيل.
وأنهت ورقة التشاور الصادرة مؤخرا عن جامعة شيكاغو حديثها بأن غياب النفوذ قد لا يكون كافيا للتأكيد على أن السياسة النقدية يمكنها تجاهل المخاوف بشأن الاستقرار المالى.
يأتى القلق من أن السوق بين مدراء الصناديق قد يؤدى إلى بيع عام مكثف كما حدث مع سندات الرهن العقارى عام 2008. حيث أصبحت صناعة إدارة الصندوق أكثر تركيزا وزادت الفئة المعروفة باسم الصناديق المتداولة فى البورصة بشكل مذهل وصلت إلى قيمة 2.45 تريليون دولار من الأصول، صعودا من 425 مليار دولار عام 2005، وهذه الأموال تسمح للمستثمرين التداول على مدار اليوم.
