لجنـة لوضع اللائحـة التنفيذيـة لقـانـون التمويـل العقـارى بعـد التعديـلات الأخيــرة
توزيـع 8819 وحـدة على بنـوك «الأهلـى المصرى ومصـر والقاهـرة والتعميـر والإسكـان»
650 مليون جنيه لدعم 37 ألف وحدة أعلنت عنها الإسكان ضمن مشروع المليون
925 مليون جنيه سيولة متاحة بالصندوق و700 مليون من البنك الدولى ديسمبر المقبل
50 ألف حاجز فى 10 آلاف وحدة بـ 13 مدينة جديدة وأكتوبر الأعلى إقبالاً بـ 23 ألفاً
عروض من 3 شركات تأمين على عملاء الصندوق ودراسة إنشاء شركة متخصصة
تعديلات القانون أتاحت للصندوق تلقى الهبات والتبرعات وبناء الوحدات والحصول على أراض
خصص صندوق التمويل العقارى 850 مليون جنيه لدعم الفائزين بـ 47 ألف وحدة سكنية موزعة على 3 إعلانات ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى فى حوار لـ «البورصة»، إن أول إعلان يشمل 10 آلاف وحدة فى 13 مدينة جديدة تقدم إليها 129 ألف مواطن وانطبقت الشروط على 50 ألفاً وكانت مدينة السادس من أكتوبر الأعلى إقبالاً بـ 23 ألف متقدم.
أضافت أن الصندوق أجرى قرعة إلكترونية بين المتقدمين الذين استوفوا مستندات الحجز ورتب الفائزين بأرقام وفقاً للأولوية وأرسل بياناتهم إلى البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى على أن يستعلم عنهم وإذا تبين عدم استحقاق أحد الحاجزين يختار الذى يليه فى الترتيب.
ذكرت أن من لن يحصل على شقة يشارك تلقائياً فى القرعات المقبلة للوحدات التى سيطرحها الصندوق ضمن المبادرة، ولكن لايحق له المشاركة فى مشروع المليون وحدة لاختلاف شروط الحجز وارتفاع السن المسموح له بالتقديم حتى 50 عاماً، ويمكن تغيير طلباتهم إلى مشروعات عقارية فى القطاع الخاص إذا تناسبت الأسعار مع الدخل.
أشارت إلى أن الصندوق انتهى من فرز 8819 وحدة من الـ 10 آلاف وتوزعت على البنوك المشاركة فى المبادرة بواقع 3081 وحدة لمصر، و2840 للأهلى، و2072 للتعمير والإسكان، و826 وحدة القاهرة، ووصل سعر الوحدة إلى 110 آلاف جنيه بمساحة تصل 63 متراً مربعاً ويصل الدعم المقدم 200 مليون جنيه .
ووقع الصندوق بروتوكولات بقيمة 8.5 مليار جنيه مع عدد من البنوك ضمن مبادرة المركزى لتمويل الوحدات وتوزعت بواقع 3 مليارات للأهلى المصرى، و2 مليار لمصر، و2 مليار للتعمير والإسكان، و1.5 مليار لبنك القاهرة.
ووقع الصندوق أيضاً مجموعة من البروتوكولات مع بنوك “فيصل الإسلامى، بلوم مصر، المصرى الخليجى، الاستثمار العربى، المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية” بإجمالى 1.250 مليار جنيه.
وقالت عبدالحميد إن الصندوق سيخصص 650 مليون جنيه لدعم الفائزين بـ 37 ألف وحدة أعلنت عنها وزارة الإسكان ضمن مشروع المليون وحدة، بواقع 13 ألف وحدة فى مدن السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة، و24 ألف وحدة فى مدن بدر وبرج العرب والسويس والبحيرة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة والوادى الجديد وقنا والمنوفية، وبلغ سعر الوحدة 135 ألف جنيه بصافى مساحة 75 متراً مربعاً.
أشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات، الذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزى التى ستتيح تمويلا عقاريا لمنخفضى الدخل بعائد مخفض %7 يحتسب على أساس متناقص ولمدة 20 عامًا.
وأضافت أن السيولة المتوفرة بالصندوق 925 مليون جنيه يوجه منها 850 مليون لدعم 47 ألف وحدة، و75 مليونا لدعم وحدات أخرى لحين صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى خلال ديسمبر المقبل.
ذكرت أن الشريحة الأخيرة 700 مليون جنيه تكفى لتمويل حوالى 37 ألف وحدة جديدة، وبإضافتها إلى الوحدات التى سوف تمول يمكن أن يصل الصندوق إلى العدد المستهدف من مبادرة المركزى بعدد 100 ألف وحدة بمتوسط تمويل 80 و90 ألف جنيه للوحدة.
أشارت إلى أن فى حال توجيه 8.5 مليار جنيه من بين الـ 10 مليارات المخصصة للمبادرة لدعم سكن محدودى الدخل سيكون له مردود جيد على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة، وسيرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير السكان اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.
وحول تأخر تخصيص الوحدات قالت عبدالحميد، إن قيمة الدعم متوفرة لكن إجراءات التخصيص تستغرق بعض الوقت، خاصة أن الطلبات تجاوزت عدد الوحدات بشكل كبير والفرز يستغرق شهرين ومثلهما للاستعلام الميدانى عن المتقدمين، كما أن إدخال البيانات على النظام المركزى للصندوق والبنوك يستغرق شهرين آخرين، أى أن التخصيص يستغرق 6 أشهر منذ غلق باب الحجز فى الوحدات.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون التمويل العقارى، ذكرت أن أبرزها ضم أنشطة جديدة إلى قطاع مثل الإيجارة والمرابحة والإيجار الذى ينتهى بالتملك، وهو ما يمكن دعمه من خلال الصندوق ويخصم من الثمن النهائى للوحدة.
أضافت أن الصندوق حالياً يدعم شراء العقارات فقط، ولكن تعديلات القانون أتاحت دعم تمويل ترميم وتحسين العقارات، وهذا يمكن أن يدخل ضمن أوجه الدعم التى يوفرها الصندوق فى المستقبل.
وذكرت أن دعم حق الانتفاع كان مطلبا لعدد من المحافظين خاصة فى شمال وجنوب سيناء، حيث كانوا يطلبون من الصندوق تمويل الوحدات التى كانت تواجه أزمة التسجيل، ولكن الأن يمكن دعم السكن بنظام حق الانتفاع وله قيمة معينة ومدة زمنية أكبر من الايجار حيث يستمر لفترات طويلة.
أما عن المشاركة والمرابحة فقالت عبدالحميد، إنها ستدخل ضمن المنتجات المصرفية المختلفة التى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى من خلال البنوك أو الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى القطاع.
وذكرت أن التعديل الأهم هو حل مشكلة تسجيل العقارات خاصة فى حالة الإيجارة أو المشاركة، وفى تلك الحالة سوف تتحكم الشركات بشكل اوقع على الوحدات فى حالة التعثر.
وأشارت إلى أن المواد المتعلقة بالصندوق ضمن تعديلات القانون تسمح بتنويع طرق الدعم المخصص للصندوق ورفع نسبة الخصم من دخل العميل لأكثر من %25، وسوف تحدد النسبة الجديدة فى اللائحة التنفيذية للقانون.
أضافت أن فى حال رغبة الصندوق بناء وحدات على نفقته سوف تتاح له الأراضى مرفقة بالكامل بدلاً من الحصول عليها نصف ترفيق كما كان يشترط القانون قبل التعديل، بجانب إنشاء شركة للتأمين على عملاء الصندوق أو المشاركة فى تأسيس شركات أخرى.
وذكرت أن الصندوق تلقى عروض من 3 شركات للتأمين على عملائه منها مصر للتأمين وإسكان للتأمين حيث عرضت تقسيم التعويضات إلى شرائح وفقاً لتنوع أسعار الوثيقة، وتتراوح النسبة التى تتحملها الشركة من أى تعويض بين %10 و%50 وفقاً لتدرج سعر الوثيقة وبنسبة الخصم من قيمة القرض، وشملت الوثيقة التغطية على التعثر فى سداد قيمة التمويل والتعثر الناتج عن الوفاة والعجز الكلى المستديم نتيجة حادث، والتعثر الناتج عن الوفاة الطبيعية والحريق والسطو والتلف نتيجة الأخطار الطبيعية للعقار.
أضافت أن الصندوق يسعى للتعاقد على بوليصة تأمين جماعية لعملائه بنسب تتراوح بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة المدعومة، ويبحث قصر وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل الذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً، وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
تابعت أن قيمة بوليصة التأمين سوف تتراوح بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلى 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه ولمدة 20 عام طوال فترة سداد القرض، بدلا من فترة التأمين الحالية التى لا تتجاوز 3 اشهر لتغطية التعثر فى السداد.
وذكرت أن الصندوق إذا توفرت له السيولة المالية سيقوم ببناء وحدات فى المحافظات التى تعانى عجزاً فى السكن ولم تتضمنها خطة الدولة لحل الأزمة، مشيرة إلى أن استعادة تكلفة البناء عن طريق تمويل العملاء من البنوك والبناء خلال عام ونصف العام.
وأضافت أن الصندوق حصل على موافقة مفتى الجمهورية لتوجيه أموال الزكاة والصدقة لدعم سكن محدودى الدخل بعد أن تضمنت تعديلات القانون إمكانية تلقى الصندوق للتبرعات والمنح والهبات.
وأضافت أن المشاركين فى إعداد تعديلات قانون التمويل العقارى عملوا على تلافى المعوقات التى ظهرت عند التطبيق العملى، وأهمها البند الذى نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة لمحدودى الدخل، مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة الاستفادة من التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وإرتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن تسجيل ملكية العقارات، مما أدى الى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين وهو ما انعكس بالسلب على نشاط التمويل العقارى.
وأوضحت أن التعديلات حددت شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الإقتصادى وطرق الدعم والحد الأقصى لنسبة التمويل إلى الدخل، وهو ما ساعد على توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى ضمن شريحة محدودى الدخل.
وحول تأسيس اتحاد التمويل العقارى الذى نصت عليه تعديلات القانون أشارت إلى أنه سوف يضم جميع المتعاملين فى سوق التمويل العقارى، ويتيح للشركات فرصة أكبر للتعبير عن مطالبها ضمن مظلة رسمية بدلاً من الجمعية المصرية للتمويل العقارى التى أدت دورها خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن قطاع التمويل العقارى لابد أن يكون له كيان قانونى يمثله أمام الجهات المعنية، مثل اتحاد بنوك مصر واتحاد شركات التأمين، مما يساعد على تنشبط القطاع خلال الفترة المقبلة.
وكانت تعديلات القانون قد نصت على أن ينشأ «الاتحاد المصرى للتمويل العقارى» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارتها، ويسجل فى سجل خاص يضم جميع الشركات الخاضعة للقانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر، وتعين الهيئة ممثلًا لها بالاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته.
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق مستمر فى دعم الفائزين بوحدات مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى توزيع %75 من وحدات البرنامج بآلية التمويل العقارى سواء بدعم من الدولة أو ضمن مبادرات جديدة للبنك المركزى.
ولفتت عبد الحميد إلى تشكيل لجنة استشارية للتمويل العقارى تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2011، والذى إدخل بعض التعديلات عليه.
تابعت أن اللجنة تسعى لصياغة اللائحة قبل انتهاء المهلة التى وضعها القانون بستة أشهر لتسريع العمل بالقانون ووضع القواعد اللازمة للاستفادة من التعديلات، مشيرة إلى توزيع المواد المعدلة على أعضاء اللجنة تبعاً للتخصصات لوضع المقترحات اللازمة.
وتضم اللجنة فى عضويتها المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، وهالة بسيونى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، ولبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، ومحمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد، ومى عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقارى، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوقعت مدير صندوق أن يرتفع حجم التمويل العقارى فى مصر بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق تعديلات القانون وتفعيل مبادرة البنك المركزى، وذلك مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه حجم التمويل منذ بداية النشاط فى مصر.