بانكس: مصر فى مرحلة إعادة بناء الثقة مع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب
قالت مؤسسة «يورومنى مصر» إنها ستعقد مؤتمرها السنوى هذا العام على مدار يومى 16 و17 سبتمبر المقبل.
ويفتتح المؤتمر هانى قدرى دميان، وزير المالية ويستعرض فى كلمة افتتاحية أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ويلقى الضوء على قضايا النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذى تطبقه الحكومة المصرية، فيما يعرض أشرف سلمان، وزير الاستثمار أهم الفرص الاستثمارية فى مصر، التى تسعى الحكومة للتركيز عليها خلال الـ 12 شهراً المقبلة، ويشارك فى اليوم الثانى من المؤتمر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يُعد المؤتمر اليورومنى من أهم وأكبر المؤتمرات المتخصصة التى تقام سنويا، ويشارك فيه باقة من أهم المتخصصين فى مجالى التمويل والاستثمار فى مصر والعالم.
وقال ريتشارد بانكس، مدير عام مؤتمرات يورومنى للأسواق الناشئة «يجب على مصر فى المرحلة الحالية تنحية الاضطرابات التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة جانباً، والبدء فى تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية على المدى المتوسط».
أضاف فى بيان له أمس: منذ انتخاب الرئيس السيسي، وتعيين مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم بالفعل اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة والضرورية للإصلاح الاقتصادى فى البلاد. وهذا بالطبع من المؤشرات الجيدة للغاية.
تابع: الآن تأتى مرحلة أكثر صعوبة وتعقيداً – مرحلة إعادة بناء الثقة والعلاقات المتميزة مع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وكذلك بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص، إننا سعداء بأننا جزء من تلك العملية المهمة.
أضاف أن مؤتمر يورومنى مصر يُعد منصة فريدة من نوعها يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى فى جميع القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها جميع المتخصصون والمشاركون فى جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح.
ذكر أنه فى نفس الوقت يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التى تُقام فى مصر كل عام، كما أنه يلقى الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسى والاقتصادى والمالى والقانونى الذى تشهده مصر، حيث يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية.
من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر الذى يقام على مدار يومين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، والاجراءات الاقتصادية الفعلية التى يتم اتخاذها على أرض الواقع طبقاً لأحدث وآخر التطورات.
تتضمن أهم الموضوعات التى يناقشها المؤتمر هذا العام، الخارطة السياسية الجديدة فى مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادى والاستثمارى، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل العالمية فى تطوير الاقتصاد المصري، واصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة فى البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التى تواجه الموارد العامة للدولة.
