أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لوقف الصرف المخالف على نهر النيل والمجاري المائية، من خلال التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارت المعنية ومنها البيئة، الري، الصناعة، الداخلية ووزارة العدل للسيطرة على الصرف الصناعي ، موضحاً أنه جارى التعاون مع وزارتي الإسكان والري لزيادة كفاءة نظم معالجة الصرف الصحي، إضافة إلى زيادة الوعي لتفعيل الحد من الكيماويات والمبيدات فى مجال الزراعة واللجوء إلي السماد العضوي، والحد من ملوثات النقل النهري والفنادق العائمة من خلال وحدات معالجة داخلها.
أشار فهمى الى أن الغرض من تللك جولات الوزارة للمصانع ليست للتفتيش فقط بل وللحد من الوقوف على المشكلات البيئية التى قد تعترض الصناعة أو المؤسسسات الخدمية، وتحقيق آلية فعالة من المشاركة الإيجابية بين الحكومة متمثلة في وزارة البيئة لتلك السلبيات البيئية أو مساعدة الشركات والمؤسسات للاستفادة من الخبرات الفنية للوزارة أو إيجاد حزم تمويلية مناسبة لمعالجة تلك الآثار.
