انتهت اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من نظر طلب هيئة قناة السويس لمراجعة العقد الاستشارى لمشروع تنمية محور قناة السويس ، وأجلت اللجنة للمرة الثانية تناول المشروع لجلسة 3 سبتمبر انتظارا المستندات التي سبق وأن طلبتها من هيئة القناة والممثلة فى ملف العملية واجراءات التعاقد وعروض قدمتها الشركات المسئولة عن المشروع.
