شكك خبراء تمويل فى قدرة القطاع المالى المحلى على جمع 60 مليار جنيه لتمويل قناة السويس الموازية خلال وقت قصير.
وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الاوراق المالية إن عدم توافر المعلومات الكافية حول مشروع تنمية محور قناة السويس وحفر قناة موازية يعيق عملية الاكتتاب فضلا عن عدم تمكن البورصة المصرية من تغطية اكتتاب بقيمة 60 مليار جنية خلال عام.
وقال توفيق إنه لابد من اعلان تفاصيل واضحة حول المشروع والمشاريع التى تندرج تحته والتكاليف الخاصة بالمشروع فى كل مرحلة وما تتضمنة كل مرحلة على حدة حتى تتمكن من طرح جزء من راس المال بالاكتتاب العام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» أن الطريقة المثلى لتغطية الاكتتاب تكون عن طريق طرحة خلال مراحل على مدى يتراوح بين 2 و3 سنوات ويكون جزءاً من التغطية خاص بالمصريين فقط واخر للعرب وجزءاً للاجانب.
فيما أشار توفيق إلى أن حجب المستثمرين العرب والأجانب عن المشاركة فى الاكتتاب بمشروع قناة السويس يعد شيئا ايجابيا نظرا لأهمية الموقع الامنية للبلاد، أما منعهم من المشاركة فى التوسعات التى تحيط بمحورالقناة فغير مقبول، نظراً لاحتياج مصر إلى خبرات أجنبية وكوادر تساهم فى تلك المشروع ليست بالأموال فقط إنما بالخبرة والاستشارات.
وقال خالد السبع، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «اجرى كورب» إن تكلفة المشروع لن تقتصر فقط على الاكتتاب العام انما ستتوزع على القروض من البنوك وموارد هيئة قناة السويس وتسهيلات المقاولين ثم اخيراً الاكتتاب العام.
ويرى السبع أنه لابد من تحديد تفاصيل المدة الزمنية لانفاق 60 مليار جنيه وما ستحتاجه كل مرحلة من حفر وما يليها و تحديد المبلغ المطلوب من كل جهة لكى تتأكد الحكومة من نجاح عملية الاكتتاب.
ولفت رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «اجرى كورب» إلى أن هناك مستثمرين سيساهمون بمبالغ ضخمة بالمشروع فى إحالة اثبات جديته.
وقال سبع إن تنفيذ أعمال الحفر والانفاق وإنجاز جزء كبير من المشروع خلال عام لا تمثل عقبة، لأن أقل زمن يتمكن فيه مديرى الطرح من عمل دراسات وتسويق وترويج للاكتتاب لا تقل عن 4 شهور، والهيئة العامة لقناة السويس لديها موارد كبيرة تستطيع تحمل التكاليف حتى الانتهاء من الطرح.
وأكد عمر الشنيطى، المحلل الاقتصادى، إن إجمالى التمويل المتاح فى القطاع المصرفى من سيولة بعد حساب القروض ومحفظة البنوك من سندات حكومية
أقل مما يمكن أن يمول مشروع بحجم محور قناة السويس.
أوضح الشنيطى لـ«البورصة» إن اجمالى الإصول المصرفية بلغ نحو 240 مليار دولار فى نهاية 2013، يتم شراء أذون خزانة وسندات حكومية بنحو %43 من حجم تلك الأصول علاوة على تخصيص %33 للقروض، بما يعنى أن البنوك لا تستطيع توفير أكثر من مليار دولار واقعياً إذا أرادت الاستمرار فى ممارسة أنشطتها التمويلية بطريقة صحيحة.
قال «البنوك إذا أرادت تمويل مشروع محور قناة السويس ستتوقف عن تمويل عجز الموازنة وستضطر إلى حرق أذون خزانة بأسعار رخيصة وغير معقول أن تضع البنوك أغلب تمويلها فى مشروع واحد».
وفيما يخص تمويل مشروع محور إقليم قناة السويس من خلال الاكتتاب الشعبى توقع الشنيطى عدم قدرة الاكتتاب على جمع أكثر من %10 من التمويل اللازم للمشروع بشكل كامل بناء على خبرات الاكتتابات السابقة فى السوق المصري، موضحاً أن نجاح اى اكتتاب يتطلب توافر ممولين أجانب وشركة كبيرة وأسعار أسهم مناسبة وتوفير أرباح سريعة فى زمن قصير على العكس تماماً من مشروع قناة السويس الضخم طويل الأجل منخفض الأرباح.
قال إن من أكبر الإكتتابات التى تمت فى مصر فى الآونة الأخيرة إكتتاب «طلعت مصطفى والمصرية للإتصالات» جمعت 990 مليون دولار و890 مليون دولار على الترتيب.
وتابع: «المشروع قد يكون جيداً جداً ويضم مشروعات عملاقة ولكن الهيكل التمويلى لها غير واضح والأرقام المطلوب تمويلها تحتاج لإعادة نظر».
