أحال جهاز حماية المستهلك كل من شركة بريليانس يونيفرس للسيارات الى نيابة النزهة ، وشركة ALG اوتو جميل الى نيابة قسم اول مدينة نصر لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس ادارة الجهاز والتى تقضى بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة 15 يوماً التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن احالة شركة بريليانس يونيفرس جاءت بناء على تلقى شكوى من احد المستهلكين تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة بريليانس V5 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور اصوات عالية عنها وباللجوء للشركة قامت بتغيير بعض قطع الغيار بالمحرك فقط بالرغم من ان السيارة لم تقطع سوى 20 الف كم
وقال يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى قامت بتجربة السيارة بعد الاصلاح وتبين تلاشى الصوت بعد قيام الشركة بتغيير سبيكة الكرنك الا ان اللجنة رأت ان السيارة تحتاج الى تغيير المحرك بالكامل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة باستبدال المحرك الخاص بالسيارة دون تحميل الشاكى اية نفقات اضافية ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأضاف يعقوب ان الجهاز قام بإحالة شركة ALG اوتو جميل – وكيل سيارات فورد للنيابة العامة فى ضوء الشكوى التى تلقاها من احدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة باصلاح السيارة الخاصة بها ماركة فورد فوكس عن طريق استبدال ناقل الحركة الا ان الشركة رفضت منحها ضمان على قطعة الغيار المستبدلة وفقاً للعرف التجارى ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بمنح الشاكية ضمان على الفتيس المستبدل لمدة سنة او 20 الف كم وفقا للعرف التجارى ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
