قررت محافظة البحيرة إلغاء تخصيص مساحة 261 فداناً حصلت عليها 13 شركة استثمار عقارى بمدن دمنهور والدلنجات ووادى النطرون لعدم الجدية وتراكم الديون المستحقة للمحافظة بالإضافة إلى تغيير النشاط المخصص لها تلك الأراضى.
قال المهندس إبراهيم الشيمى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة إن المساحة التى أصدرت المحافظة لها قرار إلغاء التخصيص مقسمة إلى 23 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 2.5 و25 فداناً ومخصصة للأغراض السكنى والتجارى.
اوضح أن المشروعات التى تطورها شركات الاستثمار العقارى لاتتجاوز معدلات تنفيذها %40 وتراكمت المديونية الخاصة بالمحافظة لدى الشركات التى تقدر بنحو 280 مليون جنيه.
وتوزع الأراضى بواقع 80 فداناً بمدينة دمنهور و68 فداناً بالدلنجات و113 فداناً بوادى النطرون وتخطط المحافظة إعادة طرح الأراضى للبيع على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
أشار وكيل الإسكان إلى أن المحافظة أصدرت قرارا بسحب الأراضى فى حالة تغيير النشاط المخصص لها وجار حصر جميع المشروعات الاستثمارية ومباشرة أعمال التنفيذ بها، لافتاً إلى أن البحيرة تدرس طرح حزمة تيسيرات للمستثمرين الجادين خاصة فى قطاعات العقارات والصناعة.
من جهة أخرى كشف الشيمى عن إنجاز %85 من تنفيذ 7590 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 15 مركزاً بالمحافظة بتكلفة تقدر بنحو 480 مليون جنيه متوقعاً الانتهاء من المشروع بالكامل العام الجارى.
