عبدالنبى: نركز على الشركات التى تقدم منتجاتها وخدماتها لشريحة واسعة من المستهلكين
«الطاهرى»: موافقة الشركة على الطرح بالبورصة شرط أساسى لإعادة هيكلتها
كشف عبد العزيز عبدالنبى رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات المالية عن اقتراب شركته من التعاقد مع شركات فى 5 قطاعات مختلفة لاعادة هيلكتها مالياً وفنياً لتجهيزها للطرح فى البورصة.
وأضاف أن الشراكات ستتم عبر نموذج الشركة الذى ابتكرته للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية «Incubation Process» لتحويل هذه الشركات إلى كيانات مؤسسية.
وقال إن الشركات التى من المحتمل تطبيق النموذج الخاص بكاتليست عليها تعمل فى القطاع الغذائى واللوجيستى والصحة والتعليم والطاقة المتجددة.
ووفقا لرئيس قطاع الاستشارات تستهدف الشركة فتح فرع لها فى المملكة العربية السعودية الفترة القادمة لتعميم نموذج أعمالها فى ظل اعتماد الاقتصاد السعودى بالأساس على الشركات العائلية.
وأطلقت الشركة مؤخراً برنامج «مزارع» لخدمة القطاع الزراعى فى مصر الذى يعانى من فقر حاد فى التمويل من قبل المؤسسات المالية.
كانت كاتليست قد قامت بهيكلة شركة «جرين فالى» ودبرت لها تمويلا بقيمة 2 مليون يورو بما يعادل حوالى 20 مليون جنيه مصرى بغرض استخدامه لتمويل رأس المال العامل بهدف التصدير، بالإضافة إلى دخول مستثمرين عرب وأجانب بحصة ليصل رأسمال الشركة إلى 105 ملايين جنيه مصرى.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من قيد شركة «جرين فالي» فى البورصة الرئيسية خلال الربع الأخير من 2015.
وأوضح على الطاهرى رئيس مجلس ادارة الشركة أن «كاتليست» تنظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة و العائلية على أنها الوقود والطاقة لأى اقتصاد خاصة الاقتصادات النامية مثل مصر التى تمثل الشركات التى يقل عدد العاملين بها عن 50 موظفاً أو أقل نحو %99.2 من الشركات المؤسسة بها الرسمية وغير الرسمية.
واعتبر الطاهرى أن هذا النوع من الشركات يمثل سوقاً متسعاً لـ «كاتليست» لتسويق منتجها القائم على تطوير وإعادة هيكلة الشركات المتوسطة والعائلية لضمان نجاحها واستمراريتها وتحويل أجيال جديدة من الشركات لتصبح قادرة على المنافسة محلياً واقليميا و دوليا فى ظل انفتاح الاقتصاد المصرى على العالم.
وأكد الطاهرى أن النصف الثانى من التسعينات شهد عدداً من التحولات الكبيرة للشركات العائلية التى تم قيدها وكانت تعتبر شركات متوسطة الحجم أصبح بعضها ضمن أكبر الشركات إقليمياً وعالمياً فى مجالاتها وتخصصاتها مثل مجموعة شركات أوراسكوم التى أصبح لها شأن كبير فى العديد من الصناعات التى تخصصت بها.
وقال ان البورصة أعطت لهذه الشركات ضمانة للاستمرار فى مجال الأعمال عبر التحول المؤسسي، وهو ما تسعى «كاتليست» لايصال الشركات التى ترعاها له فى النهاية.
وبسؤاله عن الشروط التى تضعها «كاتليست بارتنرز» لاختيار الشركات التى تعمل معها قال إن هناك وجهتى نظر، الأولى هى رؤية الشركة التى نعمل على هيكلتها لـ«كاتليست» التى تتضمن 3 محاور، أولها قدرة كاتليست على توفير التمويل لهذه الشركة عبر ايصالها إلى أبواب مراكز التمويل ، والثانى هو قصص النجاح التى استطاعت «كاتليست» أن تقوم بها مع شركات أخرى والثالث هو الاستشارات الادارية والمالية والفنية التى تمتلكها «كاتليست».
وأضاف الطاهرى أن شركته هى الأخرى يجب أن ترى فى الشركة التى تقوم على اعادة هيكلتها بعض النقاط الرئيسية لضمان نجاح التعاون بينهما، مثل وجود ميزة تنافسية غير قابلة للتغير وتمثل منبع للقوة المستدامة للمجالات التى تعمل فيها الشركة، والتى تكون مرتبطة بالظروف الجغرافية والديموغرافية للدولة التى تعمل بها أو وجود اتفاقات وأسواق مفتوحة أو معاهدات دولية محفزة على الاستثمار أو ما إلى ذلك من مزايا.
مضيفاً أن وجهة النظر الثانية هو تمتع ادارة الشركة بالطاقة والشغف اللازمين لبذل مزيد من الجهد المصحوب بطموحات وأهداف يمكن تحقيقها، كما يجب أن يكون لدى ادارة الشركة المثابرة حيث إن رحلة اعادة الهيكلة قد تصل فى بعض الاحوال إلى سنتين حتى الوصول لمرحلة التحول المؤسسى والطرح.
اعتبر الطاهرى المحور الثالث والأهم هو موافقة ادارة الشركة التى تعمل «كاتليست» على إعادة هيكلتها على الطرح فى البورصة.
وذكر الطاهرى أن أكبر المشكلات التى واجهت شركته خلال الفترة الماضية تتمثل فى البيروقراطية والتى «أشك أنها ممتدة منذ عصر بناة الأهرام إلى الآن».
موضحاً أن الفوارق التى ظهرت بين الاقتصاد المصرى والاقتصادات التى لحقت به وتجاوزته ارتبطت بسرعة عملية التنمية والتخلص من أخطاء الماضى بصورة سريعة مع التركيز على تحويل الكيانات الاقتصادية المتوسطة والعائلية إلى شكل مؤسسى والتركيز عليها ، وهو ما أحدث نمواً كبيراً فى سنغافورة والبرازيل وتركيا خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة.
ومن جانبه، أوضح عبدالنبى أن «كاتليست» تركز على الشركات التى تقدم منتجاتها أو خدماتها للشريحة العامة من الشعب المصري.
وشرح رئيس قطاع الاستشارات بـ«كاتليست» لـ«البورصة» طريقة الشركة فى اختيار الشركات التى يتم التعاقد معها لاعادة هيكلتها، حيث يتم تحديد بعض المعايير الواجب توافرها، بحيث يكون لدى الشركة القدرة للتوسع مستقبلاً عبر فتح أسواق جديدة بناءً على قدرتها التنافسية.
وسرد عبدالنبى باقى المعايير المتمثلة فى وجود صناعة أو اختصاص محدد لأصحاب المشروع أو الشركة المتوسطة أو العائلية، على أن تكون منتجات الشركة من النوع الذى يمكن تسويقه لجمهور عريض من العملاء، بالاضافة إلى جدية أصحاب المشروع فى تطوير شركتهم والحفاظ على بقائها، فضلاً عن اقتناعهم بالطرح فى البورصة الذى يمثل المرحلة الأخيرة من نظام «Incubation Process».
وأضاف عبدالنبى أن أسلوب عمل الشركة يكمن فى العمل على المحاور الرئيسية لنجاح أى مشروع فنياً ومالياً وادارياً عبر ضبط ايقاع الآداء المالى للشركة وتعيين فنيين أكفاء فى الشركة وضم أعضاء ذوى خبرات وكفاءة إلى مجلس الإدارة مما يعمل على رفع كفاءة ادارة الشركة بعد اعادة هيكلتها وصياغة الرسالة والمهمة الخاصة بالشركة.
وقال عبدالنبى إن «المشوار» الذى تقوم «كاتليست» به مع أى شركة يبدأ معها من الوضع القائم حتى قيدها فى البورصة، موضحاً أن القيد فى البورصة يضمن استمرارية الشركة والتزامها بالافصاحات المطلوبة وحوكمة الشركات وتوفير وسيلة مهمة لتمويلها مستقبلاً.
وأضاف: «نقوم بعمل فحص ناف للجهالة للشركة ونحدد رسالتها والرؤية المستقبلية لها خلال جلسات لتبادل الأفكار».
بعدها تقوم «كاتليست» بتحديد الاحتياجات التمويلية للشركة سواء عن طريق زيادة رأس المال من مستثمرين أو التأجير التمويلى أو جدولة ديون الشركة والحصول على قروض جديدة ، لاعادة هيكلة القوائم المالية.
وبالاستفسار من الطاهرى عن اعتزام وزارة الاستثمار السعى لزيادة رؤوس أموال شركات القطاع العام لاعادة هيكلتها انقاذاً لها من الخسائر المتكررة.
قال الطاهرى «مارجريت تاتشر وضعت خطة بيع القطاع العام الانجليزى ضمن برنامجها الانتخابى ، وحينما انتخبها الشعب، أُعتبر هذا موافقةً على البدء فى عملية الخصخصة بالتصور الذى وضعتها تاتشر».
مضيفاً أنه حينما عرض عليها مدير الطرح لشركة «بريتش تليكوم» سعراً للطرح طالبته بخفضه لضمان نجاح الطرح ولم تتم محاسبتها على أن هذا إهداراً للمال العام.
مشيراً إلى أنه متحفظ على محاولة بيع حصص فى شركات القطاع العام عن طريق البورصة أو مباشرة حمايته لصاحب قرار البيع من النقد على التقييم، حتى فى ضوء تحديد التقييم بوسائل تنافسية.
