مصرفيون: نسب الزيادة فى الفائدة تتراوح بين 0.5% و1%
تستعد البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ قرار برفع عوائدها على الإقراض، خاصة التمويلات الممنوحة لقطاعات مرتفعة المخاطر كالعقارات والسياحة.
ويعد ارتفاع تكلفة الأموال التى تسببت فيها زيادة أسعار الكوريدور نهاية الشهر الماضى عقب رفع المركزى العائد %1 من أهم الدوافع وراء اتجاه البنوك لرفع عوائدها على القروض.
وأشار مسئولو الائتمان ببعض البنوك إلى أن التمويلات الجديدة الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً فى عوائدها بنسب تتراوح من %0.5 إلى %1 متوقفة على معدلات المخاطر لكل قطاع ومستويات الملاءة المالية لكل حالة وطلب ائتمانى.
وقال احمد الضرغامى مدير تمويل شركات بأحد البنوك العامة إن البنوك التى قامت برفع عوائد أوعيتها الادخارية الفترة الماضية، أصبحت مضطرة لرفع عوائد تمويلاتها، حفاظا على مستويات تكلفة الأموال بالبنك وتحقيق هوامش ارباح مناسبه.
أضاف الضرغامى أن نسبة الزيادة فى عوائد الأقراض لا تتعدى %1 على القطاعات مرتفعة المخاطر، مشيرا إلى أن نسب الزيادة فى عوائد الإقراض تتحدد وفقا للعديد من المعايير الائتمانية أبرزها مستويات مخاطر كل قطاع وملاءة العميل المقترض وحجم الشركة الممولة وطبيعة نشاطها بالإضافة إلى أجل التمويل.
واستبعد الضرغامى تراجع معدلات الطلب على الائتمان تأثرا برفع العائد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين، خاصة مع استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن العائد أحد المعايير التى يتم أخذها فى الاعتبار وليست الحافز الوحيد للاستثمار.
قال عصام مرسى رئيس قطاع الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن الزيادة فى سعر الكوريدور سيؤدى إلى زيادة التسعير على القروض الممنوحة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة.
واضاف أن الزيادة ستشمل المشروعات الصغيرة التى لا تتمتع بتسهيلات مدعمة او مخفضة من الصندوق الاجتماعى وذلك لان القروض المخصصة لها ذات عائد ثابت.
وأوضح أن الارتفاع فى سعر الفائدة على القروض سيتراوح بين %0.50 إلى %1، مؤكداً أنها تختلف من عميل لعميل ومن بنك لآخر وفقا للسياسات الأئتمانية المختلفه.
كما اوضح أن التسعير لا يقتصر على تكلفة الاموال فقط، لكن يأخذ فى الاعتبار معامل المخاطرة وبالتالى تختلف عملية التسعير من قطاع لآخر فعلى سبيل المثال المخاطر فى تمويل قطاع مثل السياحة تختلف عن قطاع الأغذية، فضلا عن سياسات كل بنك فى توزيع محافظه الائتمانية للابتعاد عن التركز الائتمانى ومخاطرة والتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
واضاف أن سعر الفائدة النهائى الذى يقرض به العميل يتضمن تكلفة الاموال وهامش الربح ومعامل المخاطرة إلى جانب سعرالكوريدور المعلن من البنك المركزى، موضحاً أن أسعار الفائدة لدى البنوك متغيرة حيث تتغير وفقاً لتغير الكوريدور سواء كان إقراضاً أو ايداعاً.
قال عمرو طنطاوى عضو مجلس ادارة بنك مصر ايران إن حرص البنوك على تحقيق هامش ربح وراء رفع عوائد الأقراض بالبنوك التى اتخذت مسبقا قرار رفع العائد على بعض أوعيتها الادخارية بمعدلات وصلت %1.
وأكد أن نسبة الزيادة فى العائد مرتفعة ولكن من الممكن أن تقلص البنوك نسب رفع العائد على القروض وفقا للاعتبارات التمويلية والدراسات الاخرى.
واضاف أن الفترة الراهنة استثنائية وتتطلب من الجميع أن يضع الجميع هدف دعم الاقتصاد نصب أعينهم لكى يتعافى بشكل سريع خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية وارتفاع مستوى التضخم وهو ما دفع البنك المركزى إلى رفع الفائدة إلى %1 حتى يتمكن الادخار من مواجهة التضخم المتوقع.
وتوقع أن الزيادة فى أسعار الفائدة على الاقراض لن تتجاوز %5، موضحاً أن نسبة المخاطر تلعب دوراً بارزاً فى تحديد سعر الفائدة وبالتالى ستشهد القطاعات التى تمتاز بنسبة مخاطرة كبيرة ارتفاعاً أكبر فى سعر الفائدة كالتمويل العقارى والسياحة والاعتمادات المستندية.
كتب: أحمد البطران
