تعتزم البنوك التى قامت برفع سعر العائد على الودائع تحريك سعر الفوائد على قروض التجزئة المصرفية تزامناً مع قرار البنك المركزى الأخير برفع العائد على الشهادات والأوعية الادخارية.
وأوضح المصرفيون أن بنوكهم بصدد دراسة رفع العائد على قروض الأفراد وأنه من المتوقع أن يكون قرار الرفع فى غضون الشهرين المقبلين ترقباً لما ستؤول إليه اتجاهات وتحركات السوق المصرى، ومن أبرز المنتجات المرتقب رفع العائد عليها تمويل السيارة والقرض الشخصى.
وفى المقابل اعتبر البعض أن قرار الرفع رغم أنه لامفر منه إلا أنه مجازفة كبيرة يخشى من خلالها على عدم القدرة على الترويج للمنتجات المصرفية فى ظل عجز العملاء عن تحمل مردود الزيادة على القروض وبالتالى لن تستطيع البنوك جذب عملاء جدد.
قال سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى أحد البنوك التى بادرت برفع العائد على الشهادات عقب قرار المركزى مباشرة إن تحريك فائدة قروض الأفراد أمر ضرورى فى ظل التوجه السائد برفع عائد الودائع.
وتوقع سعيد أن يكون قرار الرفع لجميع قروض التجزئة فى غضون الشهرين القادمين وسط نظرة ترقب للأوضاع الراهنة للسوق.
أوضح أن زيادة عائد الودائع أدت إلى زيادة تكلفة الأموال وهى أعباء على القطاع المصرفى ومن البديهى أن يتحرك سعر فائدة القروض بجميع أنواعها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الشهر الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصبح %9.25 و %10.25 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 % ورفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75، لتفاجئ السوق بقرار الرفع.
ودعا زكى إلى ضرورة أن تتوخى البنوك الحذر مبدأ الموازنة عند تحريك سعر عائد قروض التجزئة بين تحقيق الأرباح وعملاء التجزئة وأصحاب الودائع.
وبسؤاله عن نسبه الزياده فى العائد قال زكى إنه سيتراوح بين نصف و%1 وستتفاوت هذه النسبة بين جميع البنوك على حسب توجهاتها ومدى أهمية قطاع التجزئة بها.
وأشار زكى إلى أن الفائدة سيتم تحديدها وفقا لطبيعة المنتج فى السوق ومدى الإقبال عليه، متوقعاً أن القرض الشخصى وقرض السيارة من أبرز القروض التى يشملها الرفع.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن مصرفه يراقب اتجاهات السوق حتى يكون قرار الرفع لديه ذات رؤية شاملة للأبعاد التى يفرضها السوق واتجاهات البنوك المنافسة.
وأشار سوس إلى أن زيادة العائد على قروض التجزئة ستتحدد من خلال حجم التكلفة على الاقراض التى ستزيد حتما خلال الفترة القادمة.
أوضح أن قرار الرفع سيكون لابد أن يكون قائم على دراسة جيدة، لأنه سيقلل من فرص الربحية ويؤدى الى عدم الحفاظ على العملاء.
وتوقع سوس أن يشمل الرفع القروض الشخصية باعتبارها أهم منتجات التجزئة المصرفية.
من جانبها قالت هند فهمى نائب رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر أول البنوك التى استجابت لقرار المركزى مباشرة وقامت برفع العائد على الودائع أن قرار الرفع فى الوقت الراهن لم تتحدد معالمه ولم يتجاوز حدود الدراسة والترقب بعد.
وأضافت فهمى أن قرار الرفع يخضع لسياسات كل بنك وتطلعاته المصرفية.
وقال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والمشرف على قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن رفع سعر العائد حتميا خلال الفترة القادمة عند البنوك التى بادرت بالرفع والأخرى التى لم تسعى لتحريك عائد الودائع لديها.
وأشار إلى أن البنوك التى لم تبادر بالرفع سعر العائد لديها كان مرتفعاً من البداية وبالتالى فهر فى غير حاجة للرفع مجدداً، لكنها من الممكن أن ترفع عائد الاقراض لمواجهة تكلفة الأموال.
