أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الحكومة الحالية غير مستعدة لتحريك أسعار الدواء لأسباب سياسية واجتماعية، وأن شركات الأدوية مضطرة الى الاستمرار فى تحمل دعم الدواء للمريض رغم زيادة كل تكاليف الإنتاج.
قال أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب بتحريك الأسعار بنسبة قليلة تضمن هامش ربح عادلاً يساعد الشركات على استمرارها وتحمل اعباء الزيادة المستمرة لتكاليف الإنتاج.
أوضح رستم أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة لرفع الدعم تدريجياً عن الطاقة لانها تتحمل فرق الدعم لكنها فى نفس الوقت «معتمدة على الشركات فى دعم الدواء للمريض من خلال تسعير جبرى للمستحضرات».
وفقاً لرستم فإن عدم تحريك الأسعار أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية رخيصة الثمن، فى حين ارتفعت مبيعات البدائل المستوردة بأسعار مضاعفة على المحلية.
أضاف أن عدداً كبيراً من الشركات توقف عن إنتاج المستحضرات التى تزيد تكلفة انتاجها على سعر البيع للجمهور، لذلك تركزت النواقص فى الملينات والقطرات الرخيصة وعدد من الأدوية الأساسية لعلاج القلب والسكر والضغط.
تابع: «كل مدخلات الإنتاج ارتفعت إلى الضعف خلال السنوات الماضية، حيث زادت أسعار الطاقة والعملة الأجنبية والأجور والكهرباء والمياه والمواد الخام وتكاليف النقل، وكذلك العبوات البلاستيكية المستخدمة فى التعبئة دون تحريك سعر الدواء.
ذكر أن غرفة صناعة الدواء اجتمعت الأسبوع الماضى لمناقشة الأمر خاصة بعد تصريحات وزير الصحة بعدم تحريك أسعار الدواء الوقت الحالى، وقد تلجأ إلى مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لتحريك أسعار الدواء الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فيما قال مصدر كبير بوزارة الصحة، إن قرار تحريك أسعار الدواء اصعب ما يواجه وزير الصحة، وإنه لن يستطع اتخاذه مطلقاً فى الوقت الحالى، مطالباً الشركات بالتحمل حتى استقرار الأوضاع الاجتماعية.
