بدأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ، اجتماعات مع هانى قدرى وزير المالية للاتفاق على الإطارين القانونى والمالى لتدبير التمويل اللازم لحفر قناة السويس الجديدة وشكل المساهمة الشعبية فى تمويل عمليات حفر القناة .
ونفى طارق حسنين، المتحدث باسم هيئة قناة السويس فى تصريحات لـ«البورصة» ما تردد حول خصخصة القناة أو الاتجاه إلى تحويل هيئة قناة السويس إلى شركة قابضة، مشيراً إلى أن هيئة القناة ستستمر فى القيام بدورها فى عملية إدارة المجرى من حيث فرض قواعد الملاحة والمرور والرسوم وعملية تحصيلها.
اكد حسنين أن مشروع قناة السويس الجديدة ليس مشروعا منفصلا عن القناة الحالية وانما هو تطوير لها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الممر المهم لحركة التجارة فى العالم.
ودشن «السيسى» مشروعاً قومياً جديداً لحفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومترا منها 35 كيلو حفر جاف تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة الحالية لتمرير 97 سفينة يوميا بدلاً من 47 حاليا فى المتوسط، وستساعد القناة الجديدة على خلق مجتمع لوجيستيى متكامل يضع مصر على خريطة المراكز الصناعية والتجارية الكبرى لحركة التجارة العالمية.
أوضح حسنين أن الهيئة أجرت تعديلات على التوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع بعد تعليمات رئيس الجمهورية بضغط البرنامج التنفيذى للمشروع لعام واحد فقط بدلاً من 36 شهراً، مشيراً إلى أن الهيئة حددث 3 ورديات للعمل على مدار 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات فقط يوميا، مع مضاعفة حجم العمالة الموجودة وعدد شركات المقاولات القائمة على الحفر.
وتصل تكلفة حفر القناة الجديدة بالاضافة إلى 6 أنفاق اسفل المجرى لربط سيناء حوالى 8.2 مليار دولار «حوالى 60 مليار جنيه مصرى».
