فوزى: «الأشجار» و«البشاير» و«الورود» الأعلى سعراً بقيمة 7700 جنيه للمتر
شهدت أسعار العقارات بمدينة الشيخ زايد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة %10 سواء للتمليك أو الإيجار مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد بعد قرار الحكومة بهيكلة دعم الطاقة مما ساهم فى ارتفاع أسعار الوقود.
حيث يعتمد القطاع العقارى على الوقود بشكل كبير خاصة فى عمليات النقل وتشغيل المعدات والآلات العاملة بالبناء والتشييد، وستؤثر الأسعار الجديدة للوقود بشكل مباشر على تكلفة الإنشاء.
ومن المتوقع أن تتعرض صناعة الطوب الطفلى التى تشكل العمود الفقرى للاستثمار العقارى للانهيار بعد وقوع العديد من المصانع فى خطر الإغلاق بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعى.
وقال المهندس عماد فوزي، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقارى لـ «البورصة»، إن عقارات مدينة الشيخ زايد ارتفعت مؤخراً بنسبة %10، متوقعاً استمرار الزيادة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تزايد عمليات الشراء للوحدات السكنية والتجارية والإدارية من قبل العرب بصفة عامة والسوريين خاصة.
وأضاف فوزى أن الأحياء السابع والثامن والتاسع الأكثر إقبالاً، مشيراً إلى أن الكثير من العملاء العرب اتجهوا مؤخراً إلى منطقة «دريم لاند» لتميزها عن غيرها من الأحياء بالتنظيم والهدوء.
وأوضح أن التوسعات الجديدة المدرج تنفيذها بعد قيام جهاز المدينة بطرح أراض جديدة ستساهم فى إضافة وحدات جديدة فى المدينة يمكن من خلالها تنشيط حركة البيع والشراء، خاصة أن %90 من وحدات المدينة مستغلة.
وقال مدير المبيعات، إن العديد من الأفراد اتجهوا خلال المرحلة الماضية إلى الإيجار نتيجة تخوفهم من وضع مبالغ مالية ضخمة لتملك وحدة سكنية فى ظل الوضع الأمنى غير المستقر الذى تعانيه البلاد منذ عام 2011.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة كبيرة فى عمليات البيع والشراء خاصة الوحدات السكنية، وذلك بعد اقتراب الانتخابات البرلمانية التى تعد الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
وأكد أن متوسط أسعار الإيجار فى الأحياء الراقية بالمدينة الأول والثانى والسابع والثامن والمتميز والأشجار والبشاير والورود وغرب سوميد والمناطق الشمالية ومنطقة الكومباوند، شهدت ارتفاعاً خلال المرحلة الماضية، وتراوحت من 2200 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، مقارنة بالعام الماضى التى تراوحت من 2000 إلى 6 آلاف جنيه، وذلك على حسب مساحة وتشطيب كل وحدة التى تبدأ مساحاتها من 80 حتى 300 متر مربع.
فيما تراوحت متوسط أسعار تمليك الوحدات السكنية فى نفس الأحياء من 5600 إلى 7700 ألف جنيه للمتر الواحد حسب مساحة الوحدة وتشطيبها مقارنة بالعام الماضى التى تراوحت من 4600 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وذلك للمساحات التى تتراوح من 120 إلى 300 متر مربع.
أما بالنسبة لأسعار تملك الوحدات التجارية والإدارية فى المناطق الراقية تراوح سعر المتر المربع الواحد من 3300 إلى 6600 جنيه، وذلك على حسب مساحة وتشطيب الوحدة التى تتراوح مساحاتها من 120 حتى 300 متر مربع.
وبالنسبة لأسعار إيجار المحال التجارية والإدارية تتراوح من 6600 حتى 13.2 ألف جنيه شهرياً مقارنة بالعام الماضى التى بدأت من 6 آلاف جنيه شهرياً حتى 12 ألف جنيه على حسب المساحة والتشطيب.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار تملك الوحدة السكنية فى الأحياء المتوسطة تراوح سعرها من 93.5 ألف جنيه إلى 132 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضى بين 85 و120 ألف جنيه.
وأكد أن متوسط أسعار إيجار الوحدات السكنية فى الأحياء المتوسطة تراوحت من 1320 إلى 2200 جنيه مقارنة بالعام الماضى التى تراوحت من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً للمساحات التى تبدأ من 70 حتى 120 متراً مربعاً.
وأوضح أن أسعار إيجار المحال التجارية والإدارية فى الأحياء المتوسطة تتراوح بين 2970 و6600 جنيه، مقابل ما بين 2700 و6000 جنيه شهرياً العام الماضى، مقارنة بأسعار تمليك المحال التجارية والإدارية فى نفس الأحياء التى تراوح سعر المتر من 6600 جنيه إلى 17.6 جنيه، مقارنة بالعام الماضى التى كانت تبدأ من 6 آلاف حتى 16 ألف جنيه. وأوضح أن متوسط سعر تملك المتر المربع على الشارع الرئيسى من 27.5 ألف إلى 44 ألف جنيه، مقابل من 25 إلى 40 ألف جنيه العام الماضى.
