التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى قطاعات الصناعة والنقل
168 مليار متر مكعب استهلاك بكين من الغاز سنوياً
يقود ارتفاع مستويات الدخل والتحضر والمخاوف من الضباب الدخانى السام الذى يخيم على العديد من المدن، الصين بعيداً عن استخدام الفحم والأضرار الناجمة عنه والتحول السريع إلى الغاز الطبيعي.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن استخدام الغاز فى الصين ارتفع سبعة أضعاف تقريباً فى 13 عاماً ليصل إلى 168 مليار متر مكعب سنوياً لتصبح الصين أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى حيث يتوقع أن يدفع القطاع الصناعى والنقل الطلب إلى 315 مليار متر مكعب بحلول عام 2019 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية ولكن الشكوك لا تزال مستمرة حول وتيرة النمو فى العقد المقبل.
أفاد اّنى صوفى كاربى، كبير محللى الغاز لدى وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على الغاز الطبيعى فى الصين لديه القدرة على النمو بسرعة أكبر بكثير مما هو عليه الآن ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من العقبات تقف عائقاً أمامه.
يعمل توفر الإمدادات والبنية التحتية، ومستويات التسعير والسياسة، بالإضافة إلى التمويل لتعزيز الغاز على إحداث التحول السريع.
وتسعى الحكومة إلى زيادة حصة الغاز من إجمالى استهلاك الطاقة من %4 إلى %8 بحلول نهاية عام 2015 و%10 بحلول عام 2020، للحد من أعمدة الغيوم السوداء الناجمة عن استخدام الفحم.
ولكن تبقى قدرة الصين على بناء شبكة البنية التحتية الواسعة اللازمة لإنتاج واستيراد ونقل الغاز الكافى لتلبية الطلب تحت المجهر.
صرّح مايكل ستوبارد، استراتيجى الغاز لدى «آى إتش إس» بأن هناك الكثير من الطلب المكبوت وخصوصاً خلال العقد الماضى، ولكن كانت البنية التحتية عائقاً أمام توافر إمدادات وأضاف أنهم حقاً لم يكونوا قادرين على تطوير الغاز بسرعة كافية.
أشار إيلا تشو، استراتيجى الغاز لدى معهد بروكينجز فى الصين إلى أن خطوط الأنابيب كانت على رأس جدول الأعمال وبعد عشر سنوات من المفاوضات أبرمت الصين صفقة توريد بقيمة 400 مليار دولار مع روسيا فى مايو الماضى كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لزيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعى المسال ويتم توصيل الصين أيضا إلى ممرات خط أنابيب فى آسيا الوسطى وميانمار، ولكن سوف يستغرق سنوات لزيادة الإمكانات.
وتأمل الدولة التى يعتقد أنها تملك أكبر احتياطى فى العالم من الغاز الصخرى فى تكرار طفرة إنتاج الولايات المتحدة الغاز، وغاز الميثان المستخرج من الفحم وتحويل الفحم إلى غاز ولكن لا تملك الصين الآلاف من رجال الأعمال المتنافسين فى صناعة البترول والغاز لتوسيع الإنتاج حيث إن كل شىء فى هذا المجال يعتمد على الشركات المملوكة للدولة التى تفتقر إلى الخبرة فى مجال التنمية.
أصبحت الصين مستورداً صافياً للغاز عام 2007 وبلغت نسبة الاعتماد على الواردات %32 العام الماضى، وبصرف النظر عن تساؤلات حول مدى السرعة التى يمكن أن تزيد الإنتاج المحلى وعما إذا كان يمكن للصين أن تتعاقد بما يكفى من الواردات عبر خط أنابيب، فهناك نقص فى مرافق تخزين الغاز الطبيعى المسال.
وكتب مايكل تشين، خبير بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة فى التقرير أنه غالباً ما يكون هدف واضعى السياسات هو تحقيق توازن بين توفير إمدادات الغاز بأسعار معقولة لتشجيع انتشار الغاز، وتحديد السعر الذى سيكون بمثابة الحافز لمزيد من الإنتاج المحلى والواردات الأعلى.
تسعى الشركات المصنعة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ولكن تريد الأسر الصينية الإبقاء على تكاليفها منخفضة.
ولكن حتى دون ارتفاع الأسعار فسوف تستمر شركات البترول الوطنية فى مواجهة خسائر مالية كبيرة مما يقلل أى حافز حول الاستكشاف والإنتاج وتطوير الاحتياطيات.
