اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماع مجلس إدارتها أمس الأول تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 والخاصة بإخضاع شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية لمظلتها الرقابية ومنح تراخيص تأسيسها من خلال الهيئة.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ «البورصة»، إن الهيئة أقرت التعديلات من أجل إصدار تراخيص تلك الشركات من خلالها، على أن يبدأ العمل بها بعد إقرارها من لجنة التطوير التشريعى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وكشف أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى وفقاً للتعديلات الجديدة 15 مليون جنيه، يتم سداد %50 منها بواقع 7.5 مليون جنيه عند التأسيس على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات.
وأشار معيط إلى أنه وفقاً للتعديلات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون ستمنح جميع الشركات القائمة مهلة لمدة عام واحد لسداد نصف رأس المال المدفوع بالحد الأدنى 7.5 مليون جنيه وتوفيق أوضاعها مع التعديلات الجديدة، على أن تسدد النصف الآخر على الخمس سنوات أيضاً.
وبالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية العاملة العاملة وفق آلية الـ TPA التى حددت الضوابط راسمالها المدفوع بأربعة ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل رأس المال خلال خمس سنوات، ومنح عام واحد للشركات القائمة للتوافق مع الضوابط الجديدة.
وكان من بين المقترحات المعروضة على لجنة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10 أن يسمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال مدفوع 30 مليون جنيه يدفع منه 10 ملايين جنيه ويسدد الباقى على 6 سنوات، كما تتحول شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـ HMO لشركات تأمين طبى متخصصة رأسمالها مدفوع 30 مليون جنيه، على أن يدفع منه 10 ملايين جنيه ويسدد الباقى على 6 سنوات، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقاً لتلك القواعد خلال ثلاث سنوات بحد أقصى مع امكانية السماح لأكثر من شركة رعاية صحية بالاندماج وتكوين شركة تأمين متخصصة.
أقرت الضوابط التى اعتمدتها الهيئة أمس الأول أن تخضع تلك الشركات لإشراف ورقابة الهيئة مع التزامها بتكوين احتياطيات مالية وتخضع للفحص ووضع ضوابط لاستثمار أموالها.
وأشار إلى تبعية شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية للإدارة المركزية للرقابة على الشركات، مع وضع تصور مستقبلى لإنشاء إدارة مركزية بالهيئة للرقابة على تلك الشركات ومنح تراخيصها.
وتوقع نائب رئيس الرقابة المالية أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية، موضحاً التزام الشركات الجديدة بالضوابط التى تم إقرارها مؤخراً.
وكشف لـ«البورصة» عن الانتهاء من وضع الإطار القانونى لتعاقد شركات التأمين مع وكالات وشركات السياحة لإصدار وثائق تأمينات السفر.
وقال معيط: من باب أولى أن تتولى شركات الوساطة إصدار وثائق السفر لصالح شركات التأمين نظرا لطبيعة عملها، موضحاً أن الهيئة لا تغفل دور الوسطاء فى هذا الشأن وتبحث الإطار القانونى لتعاقدها مع شركات التأمين والسياحة لإصدار وتسويق وثائق السفر.
وأشار معيط إلى إلزام شركات التأمين والسياحة بالربط الإلكترونى، على ألا تتدخل شركة السياحة أو وكالة السفر فى اصدار وثائق تأمينات السفر، وتتولى فقط ادخال بيانات العملاء على النظام الالكترونى لشركة التأمين وإرساله لها، وتترك عملية الاكتتاب والتسعير لشركة التأمين كما تطبع شركة السياحة الوثيقة فقط للعميل.
