المنظمة: ما فعلته قوات الأمن باعتصامات الإخوان يرتقى إلى الجرائم ضد الإنسانية
«الداخلية»: التقرير مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية ويستهدف إسقاط الدولة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً وصفت فيه فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالمذبحة وعنونت المنظمة تقريرها بعبارة «حسب الخطة..مذبحة رابعة والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر».
واستبق التقرير الذكرى الأولى لعملية فض الاعتصام الذى بدأ يوم 28 يونيو 2013 تحسباً للمظاهرات المناهضة لحكم الجماعة واستمر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 وتم فضه فى الرابع عشر من أغسطس من نفس العام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التقرير استند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً ووثق وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدى قوات الأمن المصرية فى يوليو وأغسطس من عام 2013، معتبراً أن ما فعلته قوات الأمن يرتقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية ففى فض اعتصام رابعة العدوية وحده قامت قوات الأمن باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات بقتل 817 شخصاً على الأقل وأكثر من ألف على الأرجح.
وأكدت المنظمة أن التقرير يرصد قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع مرسى فى ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.
وتابع التقرير «رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية فى العديد من تلك المظاهرات، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا فى حالات قليلة الأمر الذى لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفى انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين فى جملتهم».
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لـ «هيومن رايتس ووتش» فى «ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين فى يوم واحد فى تاريخ العالم الحديث ولم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم فى مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه».
وعلى هذا الأساس خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان فحسب بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة وكذلك إلى الأدلة التى توحى بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضى بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية.
وأردف التقرير «يشير العديد من التصريحات الحكومية والصادرة عن اجتماعات حكومية إلى علم مسئولين رفيعى المستوى بأن من شأن الاعتداءات أن تؤدى إلى قتل واسع النطاق للمتظاهرين بل أن الحكومة قامت فى كبرى الوقائع، فض اعتصامى رابعة والنهضة، بالتحسب لوفاة عدة آلاف من المتظاهرين والتخطيط لذلك وبعد مرور عام كامل، تواصل قوات الأمن إنكارها لارتكاب أى خطأ، وقد أخفقت السلطات فى محاسبة ضابط شرطة أو جيش واحد على أى من وقائع القتل غير المشروع.
قال التقرير إن أخطر وقائع القتل الجماعى للمتظاهرين يوم 14 أغسطس 2013 حين قامت قوات الأمن بسحق الاعتصام الكبير المؤيد لمرسى فى منطقة رابعة العدوية حيث قام أفراد الشرطة والجيش باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة والجرافات وقوات برية وقناصة بالاعتداء على مخيم الاعتصام المرتجل حيث كان متظاهرون وبينهم سيدات وأطفال قد خيموا لما يزيد على 45 يوماً، وفتحوا النيران على المتظاهرين فقتلوا ما لا يقل عن 817 شخصا، وأكثر من ألف على الأرجح.
وفى نفس يوم فض رابعة قامت قوات الأمن أيضاً بفض مخيم اعتصام ثان أصغر حجماً لمؤيدى مرسى فى ميدان النهضة قرب جامعة القاهرة واتبع الفض فى النهضة نفس النمط المتبع فى رابعة.
ففى نحو السادسة صباحاً قامت قوات الأمن بمطالبة المتظاهرين، من مكبرات للصوت، بمغادرة الميدان، ثم لجأت فى أعقاب ذلك مباشرة تقريباً إلى إطلاق النار على المتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الخروج من المخارج “الآمنة” كما وصفت.
وقد وصف شهود كيف شرعت قوات الأمن فى إطلاق النار على المتظاهرين، عمداً ودون تمييز على السواء، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والخرطوش، والذخيرة الحية ومع احتماء بعض المتظاهرين داخل مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اشتد العنف حين أطلقت قوات الأمن النيران على المتظاهرين المتمرسين داخل المبنى وحددت وزارة الصحة حصيلة الوفيات فى فض النهضة بعدد 87.
ومن ناحية أخرى قالت هيئة الاستعلامات فى بيان رسمى إن الحكومة المصرية اطلعت على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش أمس الثلاثاء الذى اتسم بالسلبية والتحيز فى تناوله لأحداث العنف التى شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الأخوان الإرهابى وأنصاره.
أضاف البيان أنه لم تكن هناك مفاجأة بالتقرير فى ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت على اتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر، وتعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التى حدثت خلال شهرى يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعو التقرير تماماً عن واقع المجتمع المصرى وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
فيما اعتبر اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، لشئون حقوق الإنسان، أن تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، “هيومن رايتس ووتش” صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها واصفاً التقرير بأنه “مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية”.
وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الأناضول إن “التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التى جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ فى الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدنى الصادرة بشأن فض الاعتصام”. وقال عبدالكريم إن “فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أن المعتصمين بدأوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أى ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم”.
