العقاد: أطالب البنوك والمستثمرين بالمساهمة فى بناء الأسطول المصرى
الغرفة عارضت مبالغة شركات الحاويات فى رفع أسعار خدماتها الشهر الماضى
بدء الحوار المجتمعى حول مشاكل النقل البحرى الشهر الجارى
تحسين منظومة الشحن والتفريغ مرتبط بحل مشكلات التكدس المرورى خارج الميناء
غرفة ملاحة الإسكندرية خاطبت أعضاءها للمشاركة فى صندوق «تحيا مصر»
عقد مشروع رصيف 100 بـ «الدخيلة» يجب أن يضمن حيادية هيئة الميناء لعدم تضارب المصالح
تأسيس لجنتين جديدتين بالغرفة للخدمات البترولية البحرية والنقل البحرى
يمكن حل مشكلات القطاع المتعثرة بقرارات وزارية وعدم انتظار تشكيل البرلمان
مشروع حاويات الدخيلة سيساهم فى خلق مراكز لوجستية حول المحافظ
استمرار السماح للشاحنات بالوزن الزائد يؤدى لانهيار مخطط إنشاء شبكة قومية للطرق فى مصر
مشروع تطوير مجرى قناة السويس يحمل رسالة سياسية للعالم للتأكيد على مكانة مصر
دعت غرفة ملاحة الإسكندرية جميع مؤسسات مجتمع الأعمال بما فيها غرف الملاحة المختلفة وجمعيات رجال وشباب الأعمال والغرف التجارية للمشاركة فى اجتماعات موسعة تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحرى.
وقال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية فى حواره لـ «البورصة» إن الغرفة دعت المجتمع المدنى للمشاركة فى مبادرة تنمية قطاع النقل البحرى ومن المقرر البدء فى عقد أول اجتماعاتها خلال الشهر الجارى.
أشار إلى أن تلك الاجتماعات تهدف إلى النهوض بالقطاع بإعتباره شريكاً أساسياً فى تحقيق التنمية الاقتصادية لما يدره من دخل ضخم بالعملات الأجنبية وقد سعت الغرفة لمشاركة جميع مؤسسات مجتمع الأعمال لتسهم كل جهة بخبراتها فى ذلك المجال على أن تتم مخاطبة رئاسة الجمهورية ووزير النقل بالتوصيات التى سيتم التوصل إليها لحل مشكلات القطاع.
وطالب العقاد بسرعة تدخل وزارة النقل لحل أزمات قطاع النقل البحرى التى تحتاج إلى تعديلات تشريعية دون الانتظار حتى تشكيل البرلمان المقبل.
أضاف أن اللجنة المشكلة من أكاديمية النقل البحرى وغرفة التجارة لدراسة تعديل القوانين المنظمة لنشاط النقل البحرى انتهت من إعداد تقريرها الذى أرسلته بدورها إلى وزارة النقل ويترقب مجتمع الأعمال المختص سواء الغرف التجارية أو غرف الملاحة طرح التعديلات الجديدة لمناقشتها فى حوار مجتمعى.
وأضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة تعديل القوانين تم اختيارها بشكل محايد حيث تمت مراعاة وجود ممثل عن المجتمع التجارى لان أى زيادة فى أسعار خدمات النقل ستنعكس على أسعار السلع بشكل مباشر، بالإضافة إلى مشاركة الأكاديمية البحرية المعنية بنشاط النقل البحرى.
وأكد أهمية الحوار المجتمعى فى التوصل إلى أفضل الحلول المرضية لجميع الأطراف والتى تسهل مهمة تنفيذها فى المقابل فإنه فى حالة طرح أى تعديلات بمعزل عن مجتمع الأعمال ستصطدم بالعديد من المعوقات عند فرضها.
أوضح العقاد ان ارتفاع أسعار الطاقة الشهر الماضى أدى إلى زيادة مقابل خدمات جميع أنشطة النقل البحرى حتى الخدمات غير المرتبطة بالوقود مثل أنشطة التخزين والأرضيات التى تمثل البند الأكبر فى فاتورة عملاء الموانئ.
ولفت إلى أن غرفة تجارة الإسكندرية عارضت رفع محطات الحاويات لأسعار خدماتها ومنها «الإسكندرية لتداول الحاويات»، موضحاً أنها اعتادت على اعتماد زيادة سنوية لأسعار خدماتها، لكن الزيادات الأخيرة كانت أكبر من المعدلات المعتاد عليها، فى حين بررت محطات الحاويات قرارها بارتفاع مصروفاتها وحاجتها لسيولة مالية بتأمين استثماراتها المستقبلية.
وأوضح أن الفاتورة التى يحررها الوكيل الملاحى تظهر فيها جميع الزيادات فى الخدمات التى يتحملها ويرحلها بدوره إلى العميل مع وضع هامش الربح الخاص به، مشيراً إلى أن %95 من التوكيلات الملاحية العاملة بالإسكندرية تعتمد هامش ربح يتراوح بين %10 و%12 من الفاتورة.
أشار إلى أن ضبط الأسعار يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية فى حوار مجتمعى للتوصل إلى أسعار مناسبة ويراقب عليها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية بدأت عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية فى إعداد أجندة عمل تضم عدداً من الملفات والمشكلات الشائكة فى قطاع النقل البحرى رتبتها وفقاً للأولوية فيما وضعت ملف امتلاك أسطول مصرى على رأس تلك الأولويات التى تحتل مكانة استراتيجية فى القطاع.
وعلل العقاد أهمية امتلاك أسطول وطنى بضرورة تحقيق الدولة لاستقلاليتها والذى تزيد أهميته خلال أوقات الأزمات السياسية والأمنية، كما أن له بعداً استراتيجياً وأمنياً للدولة، حيث إن مصر لا تمتلك السفن التى تمكنها من تأمين احتياجاتها الأساسية من تجارتها وتأمين حالات الطوارئ والأزمات.
وأشار إلى أن مشكلة العمال العالقين على الحدود الليبية أظهرت مدى أهمية ذلك الملف وأن الدولة اضطرت إلى فتح جسر جوى بتسيير رحلات طيران مكثفة إلى دولة ليبيا من خلال شركة مصر للطيران، ومع هذا لم تتمكن حتى الآن من إنهاء الأزمة بالكامل بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر ضخمة فى سبيل تأمين عودة العمال المصريين، فى حين أنه كان سيستحيل حل الأزمات المشابهة عن طريق النقل الجوى حالة بعد المسافات.
وحث العقاد المستثمرين المصريين للمساهمة فى بناء أسطول بحرى مصرى، لافتاً إلى أن ملف امتلاك وبناء أسطول قومى أصبح جاهزاً للتنفيذ بعد أن أنجزت غرفة الملاحة العديد من الخطوات فى سبيل حل معوقات ذلك النشاط خاصة المعوقات المتعلقة بالجانب التشريعى وأهمها ربط تقييم ترخيص السفينة وفقاً لحالتها وليس اعتباراً لعمرها فقد تكون بعض وحدات البحرية حديثة الصنع لكنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح أن ضمان المواصفات القياسية للسفن المصرية ومواصفات الأمان يقع على عاتق هيئة السلامة البحرية إلى جانب هيئات التقييم الدولية المتخصصة المنوط بها الإشراف على صلاحية السفن وهى جهات محايدة ومتخصصة تعمل تحت مظلة اتحاد أيكس جروب.
وأضاف أنه تم التوصل إلى مجموعة من التعديلات التشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع دخول المستثمر المصرى إلى ذلك النشاط عن طريق تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لرفع العلم المصرى على السفن وارتفاع قيمة تسجيل السفينة
وتابع أن هذه التعديلات شارك فى وضعها جميع الجهات المعنية من ملاك السفن وجهات الإشراف والترسانات والقوات المسلحة والتوكيلات الملاحية وفى انتظار اعتمادها حيث يحتاج بعضها إلى قرارات وزارية فى حين يحتاج البعض الآخر إلى تعديلات تشريعية أو رئاسية.
كما طالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية البنك المركزى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع البنوك المصرية على تمويل الاستثمار فى أنشطة النقل البحرى وبناء وامتلاك السفن.
وأكد العقاد أن مجال بناء السفن من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمارات ويشارك فيه العديد من الدول بما فيها الدول غير الساحلية فى الوقت الذى تمتد سواحلنا المصرية لمسافة أكثر من 2200 كيلو متر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وتابع أن مبادرة الغرفة تولى أهمية خاصة لملف تطوير الموانئ المصرية مشدداً على ضرورة مراعاة عدم تأثير مشروعات تطوير قناة السويس ومحور القناة على تطوير باقى الموانئ فى الإسكندرية ودمياط وموانئ البحر الأحمر والعمل فى كلا الاتجاهين بالتوازى، مؤكدا على ما تمتلكه تلك الموانئ من مقومات للتنمية.
ولفت إلى أن تعديل كراسة شروط مشروع محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة يعطى ميزة نسبية أكبر لشركات قطاع الأعمال العام ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مطالباً بضرورة مراعاة الشفافية فى عرض الشروط التى يتم تعديلها وأسباب التعديل حتى لا يفقد ثقة المستثمرين.
وأكد أن الغرفة بصدد مخاطبة هيئة ميناء الإسكندرية للاطلاع على آخر المستجدات حول موقف المشروعات التى تم طرحها سواء مشروع رصيف 100 لتداول الحاويات أو محطة الصب غير النظيف وما تم من تعديلات فى شروط طرح المشروع.
وشدد العقاد على ضرورة الجدية فى طرح المشروعات حيث إن طرح المشروعات وإعادة تعديل شروطها أو إلغاءها يضعف ثقة المستثمرين، لافتاً إلى أن الشركات التى سحبت كراسات شروط تلك المشروعات بدأت بالفعل فى وضع مخططاتها ودراساتها على أساس الشروط التى تم طرحها مسبقاً وبالتالى ستضطر لإعادة تلك الدراسات مع التعديلات الجديدة.
ويرى العقاد ضرورة مراعاة عقود استغلال رصيف 100 لمبدأ حيادية هيئة الميناء فى التعامل مع محطات الحاويات العاملة فيها حالياً أو الشركة الجديدة الفائزة بالمشروع الجديد والتى من المقرر أن تكون الهيئة شريكاً بها لضمان عدم تضارب المصالح، كما يجب أن تدفع الهيئة حصتها المالية من المشروع.
وأكد العقاد أهمية ميناء الإسكندرية والذى طالما اعتبر الميناء الأول فى مصر لموقعه الحيوى وقربه من العاصمة كما يعد ميناء «وارد وصادر» بخلاف ميناءى شرق بورسعيد ودمياط ومحور قناة السويس الذى تتداول به تجارة الترانزيت، مطالباً بمتابعة مخططات تطويره بما يتناسب مع تلك الأهمية.
وبيّن أن تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية ستظهر نتائجه خلال فترات زمنية قصيرة وأنه لا يمكن الاكتفاء بمشروع محور قناة السويس الذى يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة وفترات كبيرة لاستكماله، مشيدا بمخطط ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى، ومؤكدا أن مشروع رصيف 100 بميناء الدخيلة سيسهم فى خلق مراكز لوجستية جديدة حول المحافظة.
وأوصى بسرعة تنفيذ المخطط العام لتطوير ميناء الإسكندرية والذى يتضمن مشروعات إنشاء محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة ومحطة الصب غير النظيف ومشروع الغلال ويتبعهما مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بالإضافة إلى مشروعات الميناء السياحى ومحطة الركاب.
كما ألمح إلى أن تحسين معدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية واجه العديد من العراقيل، مشيراً إلى أن شركات الشحن والتفريغ تعمل بمعدات أقل من مواصفات الترخيص وترفض رفع كفاءة معداتها.
ولفت إلى أن تحسين منظومة الشحن والتفريغ داخل الميناء يرتبط بحل مشكلات التكدس المرورى خارج الميناء وعلى البوابات ومشكلة العمل الليلى، مؤكداً أنه على الرغم من إعلان الشركات العمل بدوام كامل فإنه خلال الفترات المسائية تنخفض كفاءة العمل لأدنى مستوياتها، وقد تراجعت غرفة الملاحة عن رفع تلك المعدلات خلال الفترة الماضية التى شهدت سلسلة من الاضطرابات الأمنية وحوادث السطو والسرقة على الطرق.
وتطرق العقاد إلى مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، مؤكداً أن المشروع لا يمثل أولوية فى الوقت الحالى خاصة أن هناك معوقات جوهرية فى التنفيذ تتمثل فى أن الوصلة بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة تحوى مناطق سكنية وصناعية لا يمكن نقلها بسهولة، لكن الرقعة المائية الشاسعة بين الميناءين تضع المشروع على أجندة مشروعات تطوير الميناء المستقبلية.
وأكد أهمية منح فرصة واسعة لمشاركة المستثمرين المصريين فى مشروع تطوير محور قناة السويس مع مراعاة تخصيص حصة مناسبة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الضخمة التى لن تستطيع أغلب الشركات المحلية الدخول فيها فى حين أن فتح الباب لمشاركة للمشروعات المغذية والتكميلية سيتيح الفرصة لمشاركة الاستثمارات المحلية.
وأوضح أن طرح مشروع القناة الموازية يأتى فى إطار مخطط عام لتطوير القناة خاص بتعميق وتوسعة وازدواج المجرى الملاحى، موضحا أن بعض المناطق من القناة تتمثل فى قنوات فرعية ضيقة لا تسمح بمرور سوى اتجاه واحد من السفن مما يضاعف فترات الانتظار فى منطقة البحيرات المرة تصل إلى 11 ساعة.
كما أكد أن طرح مشروع تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس فى التوقيت الحالى يحمل رسالة سياسية للعالم الخارجى تتضمن التأكيد على مكانة مصر، خاصة مع ظهور محاولات لإنشاء مشروعات إقليمية منافسة للقناة.
وأضاف أن الميزة الإضافية التى من المقرر أن يمنحها مشروع ازدواج القناة يساعد الناقلين العالميين على توفير نفقات طائلة عن طريق تخفيض زمن الانتظار الذى يمثل تكلفة متواصلة حيث يصل المصروف اليومى لبعض السفن إلى 200 ألف دولار، بينما تتمثل أهمية مشروع تطوير محور القناة فى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للدولة.
لفت إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية خاطبت أعضاءها للمشاركة فى صندوق «تحيا مصر» كما ستدعم مشروعات تنمية قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد فترة محورية وتأسيسية للدولة وتحتاج إلى دعم جميع مؤسسات الدولة خاصة مجتمع الأعمال.
ومن جانبه، لفت العقاد إلى أن الغرفة تعكف على تأسيس لجنتين جديدتين لنشاط النقل النهرى والخدمات البترولية البحرية خلال الشهر المقبل وذلك مع إعادة تكوين لجان الغرفة.
وأوضح أن نشاط السفن البترولية فى مصر يعانى تجاهلاً تاماً، وهو ما دعا غرفة ملاحة الإسكندرية لتبنى ورعاية ذلك النشاط الذى يمثل الجزء الأكبر من الأسطول الوطنى ويدر عملة أجنبية للدولة كما يمكن تطويره وتعظيم الاستفادة منه بشكل أسرع من تطوير الأسطول التجارى ويحتاج إلى مخاطبة الجهات المعنية به أهمها وزارتا النقل والبترول.
وفى سياق متصل، تابع رئيس الغرفة أنه من الملفات المقرر مناقشتها مع مجتمع الأعمال أنشطة النقل متعدد الوسائط خاصة ملف النقل النهرى ففى الوقت الذى تتمتع فيه مصر بمجرى نهرى يمر بجميع المحافظات لا يحظى النقل النهرى للبضائع بأهمية تذكر.
وأضاف أن نهر النيل يمكن أن يضم محطات حاويات لنقل البضائع من خلاله مع وضع جميع المعايير البيئية والأمنية الضرورية، لافتا إلى أن منظومة النقل النهرى تحتاج إلى تطوير المجرى الملاحى وتفعيل نظام الملاحة الليلية.
وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة الطرق خاصة التى تربط الموانئ، خاصة أن النقل البحرى يرتبط بسلسلة من الخدمات اللوجستية بما فيها الاهتمام بالطرق والنقل البرى، رافضاً الاكتفاء بفرض غرامات على الحمولات الزائدة على الطرق التى يتم تصميمها فى الأساس لتحمل حمولة تقليدية وبالتالى فإن زيادة حمولات الشاحنات تدمر البنية التحتية لشبكة الطرق والكبارى خلال فترة قصيرة ولا يمكن إصلاحها بسهولة وتحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادة بنائها من جديد.
ولفت إلى أن الوزن الزائد لحمولات الشاحنات يصل فى أغلب الأحيان إلى ضعف الحمولة المسموح بها وتمثل السبب الأول فى حوادث الطرق فى مصر، لافتاً إلى أنه فى الوقت الذى تتبنى فيه الدولة مخططاً شاملاً لتطوير الطرق والكبارى تصل استثماراتها إلى مليارات الجنيهات فإن عدم التزام الشاحنات بالوزن المحدد وقواعد السلامة على الطرق يهدد بإهدار تلك الاستثمارات.
وأضاف أن المستفيد الوحيد من مضاعفة حمولة الشاحنة هو مالكها فقط فى حين أن إلزام الشاحنات بالحمولات القانونية يعطى فرصة لتشغيل عدد أكبر من الشاحنات، مشيراً إلى أن منظومة النقل البرى فى مصر تحتاج إلى تطوير شامل يأخذ فى اعتباره تدريب السائقين ومراعاة معايير الأمان على الطرق.
وقال إن إشراك منظمات الأعمال الأخرى المتعاملة مع نشاط النقل البرى مثل شعبة خدمات النقل الدولى ولجان النقل فى جمعيات رجال الأعمال فى ورش العمل يتيح الفرصة للتوصل إلى ورقة عمل متكاملة حول أنشطة النقل متعدد الوسائط.
كما طالب العقاد بإعادة النظر فى مفهوم المناطق اللوجستية فى مصر بما تتضمنه من أنشطة الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والإيداعات العامة والمخازن، لافتاً إلى أن هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» تقدمت من قبل لوزارة النقل بدراسة متكاملة عن نشاط اللوجستيات فى مصر لا ينقصها سوى تقسيمها إلى مراحل والبدء فى تنفيذها.
وأكد أنه على الرغم من التخطيط لطرح أول ميناء جاف فى مصر، فإنه لم يتم استكمال القانون المنظم لعمل الموانئ الجافة وبالتالى قد يتحول المشروع إلى مستودع جمركى فى حين أن مفهوم الميناء الجاف يشمل مزاولة جميع الأنشطة التقليدية التى يقدمها الميناء البحرى بما فيها الإفراج الجمركى وهو ما يحتاج إلى تشريع يسمح له بمزاولة تلك الأنشطة.
أكد العقاد ضرورة إصدار قرار سريع بشأن تعميق الممر الملاحى حتى لا يتم غلق محطة مياط للحاويات حيث إنها أصبحت غير قادرة على استقبال السفن الحديثة، بالإضافة إلى المطالبة بتوضيح موقف مشروع شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو”.
