تعانى اليابان أسوأ انكماش اقتصادى لها منذ إعصار تسونامى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أدى ارتفاع ضريبة المبيعات إلى انخفاض حاد فى إنفاق المستهلك فى الربع الثاني.
وكان تراجع الناتج المجلى الإجمالى بنسبة %6.8 على أساس سنوي، الذى أعلنت عنه الحكومة فى تقديراتها الأولية أمس، أقل قليلا من توقعات السوق ولكنه مازال أعلى بكثير من توقعات غالبية الخبراء عندما دخل ارتفاع ضريبة المبيعات حيز التنفيذ فى شهر ابريل الماضي.
وفى الوقت الذى قضى فيه هذا الإنكماش على المكاسب التى حققها الاقتصاد فى وقت سابق، تراجع النمو فى الربع الأول بعد المراجعة فى التقرير الذى صدر أمس من 6.7 إلى %6.1، بينما قالت الحكومة أيضا إنها تؤمن الان بأن الاقتصاد قد تراجع تراجعا طفيفا فى الربع الأخير من عام 2013، وفى نهاية المطاف، تغير بالكاد حجم الاقتصاد بين منتصف العام الماضى ومنتصف العام الجاري.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن «آبى» سيتعين عليه معالجة قضية الضرائب مرة أخرى قريبا، فقد كانت الزيادة الضريبية فى ابريل أولى الزيادتين التى صدق عليها البرلمان قبل أن يتولى آبى منصبه، ومن المقرر أن تدخل المرحلة القادمة من الزيادة الضريبية – التى تتضمن زيادة بنسبة %2 لتصل إلى %10 – حيز التنفيذ فى شهر أكتوبر عام 2015، ويتعين على آبى أن يقرر فى ديسمبر المقبل ما إذا كان سيسمح بتلك الزيادة أم أنه سيلغيها نظرا لأن الاقتصاد هش جداً.
ويعتقد غالبية المحللين أن النشاط الاقتصادى قد ارتفع مرة أخرى فى الربع الحالى، وسوف تكون تلك البيانات، التى من المقرر إصدارها فى نوفمبر، مهمة جداً بالنسبة لقرار آبي.
وقال تومو كينوشيتا، كبير خبراء الاقتصاد لدى نومورا، إن تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى من عام 2014 سوف يجعل مهمة إحراز نمو قوى فى الربع الثالث أسهل.
ويشير خبراء الاقتصاد، المؤمنون بأن سياسة الابينومكس «نسبة إلى رئيس الوزراء شينز وابى» مازالت فى مسارها الصحيح، إلى ارتفاع قياسى فى أرباح الشركات وعلامات على تعافى مبيعات التجزئة بعد ارتفاع الضريبة.
ومع ذلك، يساور آخرين القلق من أن الصادرات لا تتوسع كما ينبغى رداً على انخفاض قيمة الين، كما أن ارتفاع الأجور أقل من ارتفاع أسعار المستهلك، الأمر الذى من الممكن أن يؤدى إلى انخفاض إنفاق الأسر انخفاضاً كبيراً عن الربع الثاني.
