رصد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالتعاون مع وزارة البيئة 120 مليون يورو تكلفة تقديرية للمشروع فى المرحلة الثالثة. وتوفر ثلاث جهات التمويل عبر قرض من بنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية، ومنحة لا ترد من بنك التعمير الاوروبى على ان تكون بداية التنفيذ فى الربع الاول من العام المقبل.
قال الدكتور محمد أمير، نائب المدير التنفيذى لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، أنه تم الاتفاق مع وزارتى البيئة والتعاون الدولى والجهات المانحة على دمج مشروعات التلوث الصناعى التى تتمثل فى مشروعى «حماية البيئة فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام» الذى يقتصر على منطقتى القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية، ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى الدلتا وجميع مناطق الصعيد، موضحاً أن الهدف من هذا الدمج يتمثل فى تنفيذ مشروع واحد بشكل أوسع على مستوى الجمهورية تحت مسمى مشروع التحكم الدولى فى التلوث الصناعى للمرحلة الثالثة.
أوضح أمير أنه جار التفاوض مع الجهات المانحة للمشروع المتمثلة فى بنك التعمير الاوروبى المقرر ان يقدم %20 من تكلفة المشروع فى صورة منحة لا ترد، بالإضافة إلى الاستثمار الاوروبى EIB» التى سيساهم بـ%50، والوكالة الفرنسية بـ%50 أيضاً كقروض داعمة للشركات من خلال التعاون مع البنك الأهلى.
