%80 من تكلفة التنفيذ بالتمويل الذاتى وسرعة صرف مستحقات الشركات
فهمى: تمويل حصة الهيئة من بيع وحدات «مدينتى» و«الرحاب» وصرف مستحقات المقاولين بانتظام
هاشم: توزيع الأعمال على شركات المقاولات الصغيرة أنجز الأعمال بشكل أسرع
حسن: 280 ألف وحدة فى مراحل الطرح والتنفيذ خلال 2014
تسعى وزارة الإسكان لتوفير ما يقرب من 5 مليارات جنيه لطرح المرحلة الثالثة من مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى وسداد مستحقات الشركات المنفذة للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة تحتاج إلى مليار جنيه شهرياً لتنفيذ مشروع المليون وحدة وسداد مستحقات المقاولين.
أضاف أن الوزارة سوف تمول المراحل المقبلة من المشروع من خلال حصيلة بيع حصة الهيئة فى وحدات مشروعى «مدينتى والرحاب»، بعد أن تسلمت 11 ألف وحدة تتوقع بيعها بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتنفذ الوزارة حالياً 200 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع، وتسعى إلى أن تمول %80 من الاستثمارات بالإسكان الاجتماعى ذاتيا من مواردها، وطلبت من شركات المقاولات تقديم بيان بكل مشروع تنفذه والمستخلصات المتأخرة لدى جهات الوزارة لصرفها خلال 48 ساعة فقط.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن الهيئة رصدت 5 مليارات جنيه فى ميزانية العام المالى الجارى لتنفيذ 50 ألف وحدة من حصتها فى المرحلة الثانية بـ «المليون وحدة».
أشار إلى تمويل التنفيذ من خلال حصيلة بيع حصة الهيئة فى مشروعى مدينتى والرحاب، بجانب حصيلة بيع الأراضى التى تطرحها فى مزايدات علنية على المستثمرين.
أضاف أن الهيئة سوف تنتهى من ترسية مناقصات تنفيذ 35 ألف وحدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس ضمن المرحلة الثانية من حصتها فى مشروع المليون وحدة والبالغة 50 ألفا بتكلفة 5 مليارات جنيه.
لفت إلى الانتهاء من ترسية 20 ألف وحدة وتصل إلى 35 ألفاً خلال شهر أغسطس فى مناقصات محدودة على 80 شركة مقاولات.
وذكر أن الهيئة صرفت جزءاً من تكلفة التنفيذ بنسب مختلفة وفقاً لما ورد فى كراسة شروط كل مناقصة، حيث تتراوح مقدمات التعاقد من 10 إلى 25 % من قيمة المناقصة.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة بسداد مستحقات المقاولين وفقاً لمستخلصات التنفيذ والمواعيد التى أقرت عند التعاقد مع الشركات، حرصاً على ضمان استمرار العمل بالمشروعات وعدم تعطلها حتى لو تحملت ميزانية الهيئة صرف مستحقات شهرية.
أوضح أن الانتهاء من تنفيذ الـ 50 ألف وحدة الجديدة فى 30 سبتمبر 2015، وتنتهى من 28 ألف وحدة أخرى ضمن المرحلة الأولى فى ديسمبر المقبل.
أكد أن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى وتدبر التمويل اللازم لها، حيث كان من المقرر أن تطرح الهيئة مناقصات 20 ألف وحدة على 40 شركة مقاولات فى مناقصة محدودة، ولكن وزير الإسكان طلب طرح 30 ألفا جديدة فقررت الهيئة زيادة عدد الشركات المتنافسة إلى 80 شركة وفقاً لمجموعة من الاشتراطات لضمان جدية المنافسة والتنفيذ.
ذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على طرح الوحدات فى مناقصات محدودة لاختصار الإجراءات، وضمان جدية المنافسة.
وحول اعتراض المقاولين على الاختيار ومعاييره قال، إن الهيئة وقع اختيارها على أفضل الشركات التى نفذت مشروعاتها فى المواعيد المقررة، والتى لم تسحب منها مشروعات والملتزمة بضوابط ومعايير جودة الهيئة.
وكشف فهمى عن وجود تعديلات أدخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ، حيث الزامت الشركات بالعمل خلال 3 ورديات فى اليوم لسرعة انجاز المشروع.
وتضاف هذه المرحلة إلى 52 ألف وحدة ينفذها المركزى للتعمير فى 25 محافظة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة، و72 ألف وحدة سوف تنفذها مديريات الإسكان فى المحافظات بالمرحلة الثانية و50 ألفا منحة من دولة الإمارات العربية.
بدوره قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن ميزانية الجهاز للعام المالى المنتهى تضمنت 5 مليارات جنيه لتنفيذ 52 ألف وحدة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة من المشروع.
أضاف أن الجهاز صرف %25 لشركات المقاولات عند التعاقد والباقى على مستخلصات حتى انتهاء التنفيذ فى الربع الأول من 2015، مشيراًً إلى أن الاعتمادات الخاصة بالإسكان الاجتماعى متوفرة.
ذكر أن الجهاز ينفذ حالياً 40 ألف وحدة فى عدد من المحافظات بتكلفة 4 مليارات جنيه، وسوف يطرح 6 آلاف أخرى خلال أسبوعين.
أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 20 ألف وحدة فى 31 ديسمبر المقبل، فيما ينتهى تنفيذ 20 ألفا أخرى فى 31 مارس 2015، لافتاً إلى عدم تخصيص حصة جديدة للجهاز فى المرحلة الثالثة من المشروع.
أضاف أن الجهاز أدخل تعديلاً على بعض مواقع التنفيذ بسبب مشاكل الأراضى فى المحافظات، فيما ألغى 6 آلاف وحدة أخرى بسبب مشاكل الأراضى والترفيق، حيث كانت الخطة المبدئية إقامة 52 ألف وحدة بـ 5 مليارات جنيه.
وبدورها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن «الإسكان» بدأت معاينة الأراضى الصالحة للبناء على مستوى المحافظات لإعداد خطة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى لنحو 50 ألف وحدة، مضيفة أن سرعة صرف مستخلصات المقاولين ساهمت فى رفع معدلات التنفيذ بشكل كبير.
وأوضحت أن خطة المرحلة الثالثة تضع فى الاعتبار عدد سكان كل محافظة والطلب على الإسكان فيها وما سبق تنفيذه من مشروعات ونسبة الإنجاز، مشددة على أن المحافظة التى لم تثبت جدية فى التنفيذ فى المراحل أو المشروعات السابقة سوف يرجأ تنفيذ المرحلة الجديدة فيها لحين الانتهاء من المشروعات المطروحة من قبل.
وأكدت أن سرعة صرف مستخلصات المقاولين ساعدت على سرعة الإنجاز، حيث تصرف حالياً بشكل يومى، فضلاً عن توزيع الأعمال على شركات المقاولات الصغيرة بعيداً عن الشركات الكبرى، وهو ما أدى إلى أنجاز الأعمال بشكل أسرع.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسن، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن «الإسكان» تستعد لطرح المرحلة الثالثة من مشروع «المليون وحدة»، وتحصر وتجمع أراضى أملاك الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الإسكان وتحديد مدى صلاحيتها للبناء.
أضاف أن الوزارة تخطط للانتهاء من تنفيذ 80 ألف وحدة فى الربع الأخير من 2014 شاملة المرافق ومناطق الخدمات لتسليمها للفائزين بعد الإعلان عن بدء توزيع 13 ألف وحدة فى 3 مدن جديدة، و24 ألفاً أخرى فى 9 محافظات ضمن الإعلان الثانى.
تابع أن هناك ما يقرب من 72 ألف وحدة تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات وطرح 42 ألف وحدة، وهناك 30 ألفاً فى مراحل الطرح المختلفة بجانب 50 ألفاً ضمن المنحة الإماراتية.
أضاف أن الوزارة لديها ما يقرب من 100 ألف وحدة فى مراحل الطرح، وتستهدف خلال العام الحالى 280 ألف وحدة فى مراحل الطرح والتنفيذ المختلفة سواء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أو الـ 50 ألفا التى ينفذها المركزى للتعمير بجانب حصة مديريات الإسكان.
وقال حسن إن الوزارة تعمل حالياً على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الوحدات من خلال ميزانية الإسكان الاجتماعى والتمويل الذاتى للوزارة.
أشار إلى إجراء الدراسات الفنية لطلب التمويل اللازم طبقاً لعدد الوحدات التى سوف تطرحها والمراحل التى تستكمل تنفيذها خلال العام المالى المقبل، لضمان توفير التمويل قبل الطرح تجنباً لأزمات توقف الأعمال.
وحول الحاجزين فى مشروع الإسكان الاجتماعى قال حسن، إن «الإسكان» انتهت من تسجيل 1.8 مليون حاجز من بين عدة ملايين تقدمت عند الإعلان عن المشروع فى 2011، مشيراًً إلى أن هناك من تقدم بأكثر من طلب أو لم تكتمل مستنداته أو غير مستحق للوحدة.
