قال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ان شركته ملتزمة بقرارات الجهاز القومى بوقف احتساب اسعار الترابط المعدلة , مشيرا الى وجود دعاوى تحكيمية مع شركتى موبينيل وفودافون حول اتفاقية الترابط ومتوقع اصدار احكام لها خلال 6 اشهر .
واوضح ان شركته التزمت خلال السنوات الستة الماضية بقرار تعديل اسعار الترابط , والتزمت حاليا بالقرار الاخير بالعدول عن احتساب الاسعار المعدلة والعودة الى الاسعار السابقة .
اضاف : “يتم عمل مخصصات فى القوائم المالية للحيطة من اى نزاعات مالية ولن تتاثر الشركة من قرار الجهاز القومى بالرجوع الى اسعار الترابط السابقة ووقف العمل بالاسعار المعدلة” .
كان الجهاز القومى قد اصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى اسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا , كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون الى القضاء لوقف قرارات الجهاز , واصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بوقف تنفيذ هذه القرارات وبطلانها , الا ان الجهاز القومى قام بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا ومازالت الدعوى سارية حتى الان .
وعلمت “البورصة” ان هشام العلايلى الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات ترك لشركات المحمول والشركة المصرية امكانية تعديل اسعار خدمات الترابط فيما بينهما دون تدخل , وشدد على ضرورة توفيق اوضاع السنوات الستة الماضية .
ووافق جهاز الاتصالات وافق على عدم التدخل فى تحديد قيمة الترابط الا فى حالة عجز اطراف خدمات الترابط عن الاتفاق فيما بينها , وهذا الامر تم تاكيده من قبل القضاء الادارى فى احكامه الصادرة فى هذا الموضوع .
يتجاوز حجم الخلاف بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وفقا لقرارات الجهاز المعدلة نحو مليار جنيه .
وسيساهم قرار جهاز الاتصالات فى سرعة اطلاق خدمات الرخصة الموحدة فى مصر , خاصة ان مشكلة اسعار الترابط سببا رئيسيا فى وقف تفعيل الرخصة حتى الان , ويناقش الجهاز القومى حاليا مشكلة الترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر .
