تأجيل اجتماع «السياسة النقدية» ومصادر ترجح انتظار طرح الشهادة
قالت مصادر بالقطاع المصرفى إن البنك المركزى أقر فى اجتماعه بمسئولى البنوك الحكومية الثلاثة الأهلى المصرى ومصر والقاهرة إمكانية منح قروض بضمان شهادة استثمار قناة السويس المزمع طرحها خلال أيام.
قال تامر صادق، مدير عام قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر إن نسبة الاقتراض بضمان شهادة استثمار قناة السويس تمثل %90 من قيمة الشهادة، وسينطبق عليها ضوابط واجراءات باقى الأوعية الإدخارية.
وأضاف صادق إن بنك قناة السويس انضم إلى البنوك التى ستصدر الشهادة وجاء اختياره نتيجة ارتباط اسمه بالمشروع القومى الذى يجرى تنفيذه حاليا.
وتسعى الحكومة لتدبير 60 مليار جنيه لتمويل حفر ممر ملاحى جديد مواز لقناة السويس الحالية، وتتوقع أن ترتفع إيرادات الدولة بعد تنفيذ المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار سنوياً من رسوم عبور السفن فى القناة.
وأجلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أمس موعد اجتماعها الدورى الذى كان مقررا الخميس 28 أغسطس الجارى إلى 1 سبتمبر المقبل.
وتعقد اللجنة اجتماعا كل 6 أسابيع لتحديد أسعار العائد على الكوريدور، ولكنها أجلت الموعد ولم تذكر أسبابا لذلك.
فيما قال مصرفيون إن التأجيل لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها بعد طرح شهادات استثمار قناة السويس وتأثير ذلك على الأوعية الادخارية الأخرى لدى البنوك واحتمالات رفع الفائدة عليها.
وفى اجتماعها السابق أقرت لجنة السياسة النقدية رفع سعر العائد والإقراض لليلة واحد بمعدل %1 ليصل %9.25 و%10.25 على التوالى.
بينما قال صادق إن تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى بداية سبتمبر المقبل بدلاً من نهاية الشهر الجارى ليس له علاقة بتوقيت طرح شهادات الاستثمار وتوقع قيام العديد من البنوك الأخرى غير المشتركة فى إصدار الشهادات إلى رفع أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية نظرا لخطورة المنافسة.
وأضاف أن زيادة أو ضعف السحب على الحسابات الجارية أو التوفير ترجع إلى رغبة الأفراد فى الاستثمار فى تلك الحسابات أو ربط أموالهم فى الشهادات ذات العائد المرتفع.
وتوقع صادق إقبالاً كبيراً على شهادات الاستثمار فى قناة السويس خاصة وأن حدودها القصوى مفتوحة للشركات والافراد.
وقال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية عضو اللجنة التنفيذية فى البنك الأهلى المصرى فإن نسبة الاقتراض بضمان الشهادة هى %90 ولها مميزات عن الشهادات الادخارية الأخرى وتسمح للشركات والمؤسسات الأخرى الاستثمار فيها.
