أحال جهاز حماية المستهلك شركة مويست اير لخدمات التكييف والتبريد الى نيابة قسم ثان مدينة نصر نظراً لتعمد امدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن كونها وكيل معتمد لأجهزة التكييف ماركة يونيون اير وامريكول .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى ضد الشركة المشكو فى حقها تضرر فيها الشاكى من تعاقده مع الشركة على القيام بالصيانة السنوية لأجهزة التكييف الخاصة به باعتبارهم انهم احد الوكلاء المعتمدين والا ان الاجهزة قد تعطلت بعد الصيانة بأيام قليلة وبالاتصال بالشركة تم مماطلته فى الاصلاح .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة الشركة صاحبة العلامة التجارية للإستعلام عن مدى صحة ما تدعيه الشركة المشكو فى حقها من خلال المحررات الصادرة عنها والفواتير بأنها وكيل معتمد للعلامات التجارية يونيون اير وامريكول ، وقد افادت الشركة العالمية لصناعة التكييف والاجهزة الكهربائية ان الشركة المشكو فى حقها ليست من الوكلاء او الموزعين وبم يتم التعامل معها نهائياً وليس لها الحق فى استعمال اى علامات تجارية تخص الشركة .
وقال يعقوب أنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط ، وحيث تبين للجهاز تعمد الشركة المشكو فى حقها تضليل المستهلكين فقد تم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتها المواد 1 ، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
