أقام مصنعو الملابس الجاهزة، دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على انتخابات غرفة الملابس الجاهزة التى تم إجراؤها مؤخرا باتحاد الصناعات واسفرت عن تولى محمد قاسم إدارة أعمال الغرفة لحين تعيين وزارة التجارة والصناعة الأعضاء الخمسة بالمجلس.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية وأحد المصنعين، إنهم فوجئوا بإجراء اتحاد الصناعات انتخابات غرفة الملابس الجاهزة واختيار محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بتيسير أعمال الغرفة لحين انتهاء وزارة الصناعة من اختيار الأعضاء الخمسة المعينين.
وأضاف الأباصيرى أن الانتخابات تمت فى أجواء يشوبها التحايل على قانون الاتحاد الذى ينص على الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية غرفة الملابس الجاهزة ومن ثم استقبال الطعون فى الأسماء المقدمة، ثم الإعلان عن عقد جمعية عمومية بحضور ممثلى صناعة الملابس الجاهزة لاختيار 10 من الأعضاء المرشحين واختيار ميسر لأعمال الغرفة لحين تعيين الأعضاء الخمسة من وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن الانتخابات تمت بصورة مفاجئة دون الإعلان عن فتح باب التقدم لعضوية الغرفة، ولم يحضر للجمعية العمومية سوى 84 عضواً فقط من بين 2165 مصنعاً مسجلاً بهيئة التنمية الصناعية.
