100 ألف ورشة في دمياط مهددة بالإغلاق بسبب أزمة الكهرباء
أثار قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إستثناء منطقة المحلة الكبرى من خريطة تخفيف احمال الكهرباء حفيظة الصناع في المناطق الصناعية الأخرى الذين يعانون من نفس الأزمة ، وطلبوا تعميم هذا القرار على كافة المناطق الصناعية المنتجة أو إخطار المصانع قبل القطع لتفادي الخسائر في المعدات.
قال حسن بلحة عضو جمعية مستثمري المحلة الكبرى أن قرار رئيس الوزراء بإستثناء منطقة المحلة من تخفيف الأحمال كان حتميا ، حيث كان يهدد العمال وأصحاب العمل بالتظاهر نظرا لتوقف المصانع عن العمل بشكل تام منذ أجازة عيد الفطر.
وأضاف أن التيار بالفعل لم ينقطع منذ ثلاثة أيام ، حيث كانت ساعات الإنقطاع وصلت لـ 12 ساعة في اليوم آملا أن يستمر هذا الوضع وعدم العودة لقطع التيار مثل السابق.
وأوضح أن المحلة تعد منطقة صناعية حيوية يوجد بها ما لا يقل عن 3000 الاف مصنع ، وتكبدت خلال الفترة الماضية خسائر فادحة وخفض للطاقة الإنتاجية يزيد عن 30% .
وأشار إلى أن المصانع التي تقوم بالتصدير للأسواق العالمية تعد من أكثر المصانع تضررا نتيجة إلتزامها بمواعيد محددة للتوريد ، وأي تأخير يوقع عليها غرامات أو يهدد بإلغاء أمر التوريد .
ومن جانبه إستنكر ابو العلا ابو النجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عدم تعميم هذا القرار على كافة المناطق الصناعية المنتجة .
وأضاف أنه من باب أولى ان يتم قطع التيار عن الوحدات السكنية والنوادي والمنتجعات السياحية ومكافحة السرقات للتيار بدلا من القطع على المصانع وتعطيل العملية الإنتاجية .
وأشار أبو النجا الى أنه لا يوجد أي جهة تقوم بإخطار المصانع قبل الإنقطاع على الأقل ، الأمر الذي يكبد المصانع خاصة مصانع الحديد والسيراميك وغيرها من كثيفة الإستهلاك خسائر فادحة تقدر بملايين الجنيهات.
بينما قال أسامة التابعي رئيس جمعية مستثمري دمياط أن إنقطاع التيار يتم بشكل “إستفزازي” حيث تصل عدد مرات الإنقطاع لأربعة مرات يوميا .
وأضاف أن أكثر المتضررين هم أصحاب الورش التي تتعدى 100 ألف ورشة في أرجاء المحافظة ، اللذين كبدتهم هذه الأزمة خسائر تتحول إلى مديونيات ، قام العديد منهم بتسريح العمالة للتغلب على هذا الوضع وترشيد النفقات .
وطالب التابعي بإستثناء الورش الصغيرة من قطع التيار على الاقل في الفترة النهارية أسوة بقرار رئيس الوزراء بإستثاء المحلة الكبرى من قطع التيار بشكل تام.
