لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يأتي يوما يصل فيه ثمن الشقة في حي إمبابة الشعبي جنوب العاصمة المصرية القاهرة لأكثر من 23 مليار جنية أي ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي. ولكنها حدثت بالفعل بعدما فوجئ صاحب دعوى إخلاء شقة من مستأجرها بمنطقة بإمبابة بعد حصوله على حكم قضائي بالإخلاء بأن المصاريف المطلوب سدادها بالقضية تبلغ 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا، وأن عليه دفع ثلث هذا المبلغ والباقي يدفعه المدعى عليه.
وحسب ما اوردته جريدة اليوم السابع المصرية فأن القضية المثيرة للجدل بدأت عندما تقدم عبد الرحمن عبد البارى برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة حملت رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وذلك طبقا للبند الثاني عشر من عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التي تأخر في دفع الإيجار فيها.
وقال صاحب الدعوى ، إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو في حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدني، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه اى ما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكمله والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علني لن تأتى بهذا المبلغ فى الوقت الراهن ابداً.
تنشر بالاتفاق مع فوربس الشرق الاوسط
