أحالت محكمة مصرية السبت، أوراق 5 متهمين من أصل سبعة، إلى المفتي لبيان الرأي الشرع بإعدامهم، بعد إدانتهم من قبل المحكمة بتهم “تشكيل خلية إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 20 سبتمبر/ أيلول للنطق بالحكم في شأن جميع المتهمين فور ورود تقرير المفتي بالرأي الشرعي. بحسب ما أوضحت الوكالة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وأوردت الوكالة أسماء المتهمين بحسب ترتيبها في أمر الإحالة وهم، محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس 27 ويعمل نقاشاً، ومحبوس احتياطيا، وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب، 34 سنة، عاطل عن العمل ومحبوس احتياطيا، محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب، 27 سنة، عامل وهو هارب من الملاحقة، محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع، 21 سنة، يعمل سائقا ومحبوس احتياطيا، أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير، هارب من الملاحقة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته أبو يوسف، 35 سنة، يعمل في نظم المعلومات وهو محبوس، إبراهيم أحمد صادق إبراهيم، وهو هارب من الملاحقة.
وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2013 وحتى 28 يناير/ كانون الثاني 2014، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأسند قرار الاتهام إلى المتهم الأول إنشاء وإدارة وتولي “زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
وأوضح القرار أن هذه الجماعة “تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية، واستحلال أموالهم
وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر” وأن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، “قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه، رقيب الشرطة محمد طه السيد،” وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي، وأن المتهم الأول أطلق صوب المجني عليه “وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته” وكان باقي المتهمين في حال مسرح الجريمة “يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روح، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.” بحسب ما نقلت الوكالة عن قرار الاتهام.
