تشكيل لجنة وزارية للنظر فى زيادة رأسمال البنك ومديونية وزارة المالية
استحدثنا آلية السداد النقدى لأصل الدين وإعفاء المتعثرين من الفوائد
2.6 مليار جنيه استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومى خلال النصف الأول
565 مليوناً تمويلات ممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو الماضى
30.7 مليار جنيه حجم محفظة الودائع بالبنك بنهاية العام المالى الماضى
773.7 مليون جنيه حجم المعاملات الإسلامية بالبنك بنهاية مايو الماضى
3.8 مليار جنيه إجمالى محفظة الديون الرديئة بالبنك
%15 نمواً بإيداعات شهادات الادخار بنهاية يونيو
لا نية لبيع أصول ولدينا خطة لإعادة هيكلة الشركات و21 ألف موظف عدد العاملين
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن مصرفه يستهدف نموا بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو %10 لتصل 22.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري، مقابل 20.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق.
أضاف أن التمويلات موجهة لجميع أنشطة البنك الخاصة بالمزارعين كبرامج التنمية الزراعية والمشروعات البيطرية والبتلو ومشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية.
أضاف رئيس مجلس إدارة البنك فى حواره لـ «بنوك وتمويل»، أن استثمارات البنك فى أذون الخزانة والسندات بلغت 2.655 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأشار سالم إلى أن البنك يقوم باستثمار فائض السيولة لديه فى الأدوات المتاحة بالسوق المصرفى سواء فى ودائع فى سوق الانترنت بنك أو عطاءات البنك المركزى ممثلة فى ودائع وأذون خزانة وسندات.
قال سالم إن إجمالى محفظة الودائع بالبنك بلغ 30.720 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 26.989 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 محققة معدلات نمو بنسبة %10 وهى تعتبر طفرة تعبر عن ثقة العملاء فى البنك.
أضاف سالم أن ودائع تحت الطلب بلغت 1.733 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.576 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2013 لتحقق نمواً بنحو %10.
وبلغت ودائع لأجل 2.220 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى محققة نمواً يصل إلى %5 العام السابق له الذى وصلت فيه الودائع لأجل إلى 2.115 مليار جنيه.
أضاف سالم أن معدلات النمو فى الايداعات من شهادات الادخار حققت نموا بلغ %15 ليبلغ حجمها بنهاية يونيو الماضى 3.629 مليار جنيه مقابل 3.155 مليار جنيه فى نفس فترة المقارنة من 2013.
وعن ودائع التوفير قال سالم، إنها بلغت 22.858 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 19.877 مليار جنيه عن العام السابق له محققة هى الأخرى %15 نمواً.
وبلغ حجم الودائع الأخرى بالبنك 278 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 264.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 محققة %5 من النمو.
ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعى من البنوك التى بادرت برفع سعر العائد على الشهادات بنحو %1 استجابة لقرار المركزى.
وأوضح سالم أن خطوات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، من خلال رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، جاءت كإجراءات وقائية للعملة الوطنية «الجنيه» فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية على الدولار، بالإضافة لتوقعات زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد اتجاه الحكومة لرفع الدعم خاصة على المواد البترولية.
وبسؤاله عن رأسمال البنك وخطط الهيكلة قال سالم، إن رئاسة مجلس الوزراء بقيادة ابراهيم محلب، قامت مؤخرا بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع البنك، والنظر فى زيادة رأسماله، والمستحقات المتعلقة لدى وزارة المالية، وكذا القروض المساندة، وجميع المشكلات، وما يتعلق بالتطوير، واتخاذ قرارات بشأنها فى عمليات إعادة الهيكلة.
وتتكون اللجنة برئاسة البنك المركزى، وعضوية وزارتى الزراعة والمالية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، كما تتضمن الخطة أيضا وقف الخسائر، والتحول إلى تحقيق الأرباح، وتحسين أوضاع العاملين بالبنك وظيفيا ومعيشياً بحسب سالم.
قال إن حجم المعاملات الإسلامية بالبنك بلغ 773.7 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 738.4 مليون جنيه عن الفترة ذاتها، وتصل معدلات النمو إلى %4.78، مشيراً إلى أن عدد عملاء الودائع الإسلامية يصل إلى 73.683 ألف عميل.
لفت سالم إلى أن إجمالى الاستثمارات الإسلامية بالبنك بلغ 530.746 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 441.241 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2013 محققة معدلات نمو بنسبة %20.28 وبلغ عدد العملاء 11561 عميلاً.
وبلغت ايرادات النشاط الإسلامى 105.717 مليون جنيه عن مايو الماضى مقابل 91.220 مليون جنيه عن العام السابق له لتحقق معدلات نمو بنحو %15.89.
فى حين بلغت المصروفات 78.581 مليون جنيه مقابل 76.223 مليون جنيه بنمو %3.
وأوضح سالم أن فائض النشاط الإسلامى بلغ 27.135 مليون جنيه مقابل 14.996 مليون جنيه لتحقق %90 من معدلات النمو.
وبحسب سالم، فقد بلغ عدد فروع المعاملات الإسلامية 20 فرعا منتشرة فى عدد من محافظات الوجين القبلى والبحرى والقاهرة.
ويقوم بنك التنمية والائتمان الزراعى بتقديم جميع الخدمات الإسلامية المصرفية بصورها المختلفة، حيث يتلقى البنك أموال المودعين على أساس أحكام المضاربة ويقوم باستثمارها من خلال صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة.
تابع سالم أن لدى البنك هيئة للرقابة الشرعية للاشراف على التعاملات الخاصة بالفروع الإسلامية، والتأكد من أن جميع المعاملات التى تتم بهذه الفروع مطابقة للمعايير الإسلامية.
ولفت إلى أنه يصدر لهذه الفروع مركز مالى منفصل عن المركز المالى للبنك بشكل ربع سنوى والبنك ملتزم بفصل أموال هذه الفروع عن أموال الفروع التقليدية.
قال إن حجم القروض الممنوحة لعملاء المشروعات المتناهية الصغر بلغ 565 مليون جنيه لعدد 104500 عميل بنهاية العام المالى الماضى مقابل 350 مليون جنيه بنهاية العام السابق له لعدد عملاء 94500 عميل.
وأشار سالم إلى أن المحفظة تشمل قروضاً متناهية الصغر حيث بلغت قيمة المنح 445 مليون جنيه لعدد عملاء 93000 عميل بنهاية يونيو الماضى، مقابل 303 ملايين جنيه عن الفترة ذاتها لعدد 65000 ألف عميل.
وبلغت قروض «جدد حياتك» 120 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى وتم منحها لـ 11500 عميل مقابل 47 مليون جنيه منحت لـ 4500 عميل عن عام 2013.
وبسؤاله عن نية مصرفه بيع الأصول المملوكة له، والتى تقترب من 5 مليارات جنيه شدد سالم على أنه لم يتم بيع هذه الأصول، مشيراً إلى أن البنك يعيد هيكلة الشركات التابعة له، وتأهيل الموارد البشرية التى تزيد على 21 ألف موظف بجميع الفروع وبنوك القرى التابعة للبنك بجميع المحافظات لكى يتمكن البنك من تقليص خسائره وتحقيق أرباح.
وأوضح سالم أن لدى البنك خطة لإدارة الأصول المملوكة بشكل مرن للحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيراً إلى أن البنك يفاضل بين إنشاء شركة جديدة لإدارة هذه الأصول، أو إعادة هيكلة الشركة المصرية للخدمات التابعة للبنك حاليا، واستخدامها كذراع استثمارية للبنك لتحقيق ربح جيد.
قال سالم إن البنك يعمل على استثمار الكوادر البشرية لديه من خلال 4 محاور هى تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والبدء فى وضع استراتيجية جديدة لإدارة البنك من خلال خطوط اتصال وربطها وفقاً لأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا، بالإضافة إلى اعادة تأهيل الموارد البشرية ووضع البرامج التدريبية الهادفة لرفع المستوى المهنى والمهارى للعاملين.
أضاف أن خلق كوادر شبابية جديدة من خلال مشروع قيادات المستقبل هو أهم المحاور التى تعكف عليها إدارة البنك وفى الوقت ذاته تولى اهمية كبيرة لتطوير الشكل الخارجى بحيث يصبح موحداً إلى جانب استخدام الأساليب والأنظمة المصرفية الحديثة وتفعيل دور وإدارة المخاطر.
وأشار سالم إلى أنه يتم الاجتماع بشكل دورى بالموظفين للعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فقد بلغت المديونيات المتعثرة 3.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى حدوث تراجع فى قيمة المديونية بنحو 224 مليون جنيه نظير عمليات التسوية التى قام بها البنك حيث كانت تصل إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى من العام الجارى.
قال سالم إن البنك ينتهج آلية جديدة تعتمد على السداد النقدى لأصل الدين مع إعفاء العميل المتعثر من الفوائد بنسبة تتراوح بين 10 و%80 حسب حجم الدين، لافتًا إلى أن تلك الآلية هى الثالثة التى أقرها البنك لتحصيل الديون المتعثرة بعد قرار وقف الإجراءات القضائية ثم آلية جدولة الدين على فترات.
وأكد أن الإدارة الجديدة تولى اهتماماً كبيراً لملف العملاء المتعثرين الذين يمثلون عبئاً كبيراً على البنك، موضحاً أنه فى حالة تحصيل نسبة معينة من المديونية واستثماراتها ستعود بمبالغ كبيرة على البنك بدلاً من استمرار المديونية دون تحصيلها وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على البنك.
وأضاف أن العرض الجديد لا يرتبط بوقت معين، تشجيعًا للمتعثر على سداد المديونية بدلاً من استمرارها لتشكل عبئاً على الفروع والموظفين فى البنك.
وأضاف أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى خمس شرائح حسب حجم مديونية كل عميل، فشريحة العملاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن الـ10 آلاف جنيه يصل عددهم إلى 170 ألف عميل، وفى حالة سدادهم لأصل الدين، تقوم لجنة المحافظة بخصم %50 من الفوائد، وفى حالة اللجوء إلى اللجان المختصة على مستوى قطاعى قبلى وبحرى فلها صلاحية لخصم %80 من فوائد الدين.
وأشار إلى أن الشريحة الثانية تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 10 و25 ألف جنيه، وعددهم 52 ألف عميل، وتقوم لجنة القطاع فى المحافظة بخصم نسبة من الفوائد تصل إلى %40 فى حالة السداد النقدى لأصل الدين، وفى حالة عدم التوافق واللجوء للجنة قطاعى قبلى أو بحرى يصل الخصم إلى %60.
بينما تضم الشريحة الثالثة العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 25 و50 ألف جنيه وعددهم 18.300 ألف عميل وفى حالة سدادهم لأصل الدين يتم خصم %30 من قيمة الفوائد، وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتى قبلى وبحرى يتم خصم الفوائد من %40 إلى %50.
ولفت إلى أن الشريحة الرابعة تضم العملاء الذين تتراوح مديونياتهم بين 50 و100 ألف عميل ويصل عددهم إلى 9.500 ألف عميل، وفى حالة سداد أصل الدين تقوم لجنة القطاع بخصم %25 من الفوائد وفى حالة عدم التوافق واللجوء إلى لجنتى قبلى أو بحرى يتم خصم %40 من الفوائد. وقال سالم إن الشريحة الأخيرة تضم العملاء الذين تتجاوز مديونياتهم الـ100 ألف جنيه وعددهم 17600 عميل وفى حالة سداد أصل الدين، تقوم لجنة القطاع بالمحافظة بخصم %10 من الفوائد، وفى حالة اللجوء إلى لجنتى قبلى أو بحرى يتم خصم %40 من الفوائد.
وأوضح سالم أن الآلية الجديدة تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، وجار إصدار التعليمات للتواصل مع العملاء المتعثرين لتطبيق الآليات الجديدة.