من المتوقع أن تبلغ قيمة العقود المبرمة لإنشاء مرافق طبية جديدة في دول الخليج 9.53 مليار دولار بنهاية العام الجاري، أي بزيادة قدرها 25 بالمائة عن العام 2013.
وتقول هيئة الصحة بدبي إن الإمارة تخطط لاستقطاب 500 ألف مريض وتقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية لهم بحلول العام 2020، ضمن مساعيها الرامية للتحول إلى مركز للتميز الطبي في المنطقة واستحداث مصادر جديدة للإيرادات. وتشير الهيئة إلى أن 18 مستشفى خاصاً وأربعة مستشفيات حكومية سيتمّ إنشاؤها خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز قدرة دبي على استقطاب تلك الأعداد من المرضى وخدمتهم.
وتشير أرقام الموازنة الحكومية في دولة الإمارات إلى أن الحكومة قد ضاعفت موازنتها المخصصة لقطاع الرعاية الصحية منذ العام 2007، وهي تنفق 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، لتأتي في المركز الثالث خليجياً في الإنفاق على هذا القطاع. وباتت البلاد كذلك ضمن الوجهات العشرين الأولى للسياحة العلاجية في العالم. وكان قطاع السياحة العلاجية الإماراتي قد حقق للبلاد إيرادات قدرها 1.69 مليار دولار في العام 2013، وفقاً لأرقام “ألبن كابيتال”.
وكانت قوانين إصدار التأشيرات في دولة الإمارات قد خضعت لتعديلات من شأنها المساعدة في تشجيع السياحة العلاجية عبر تبسيط إجراءات دخول المرضى إلى الدولة. ومن جهتها تقول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إن سوق السياحة العلاجية بالإمارة تبلغ نحو 30 مليون دولار سنوياً.
وقال آندي وايت، مدير مجموعة الفعاليات في معرض “الخمسة الكبار”، أكبر معرض للبناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، إن دول الخليج تضخ مزيداً من الاستثمارات لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لمواطنيها وتقليل الإنفاق على العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وحدها تُنفق زهاء ملياري دولار سنوياً لإرسال مرضى من مواطنيها إلى الخارج للعلاج، وأضاف: “إذا نظرنا إلى الحالة الإماراتية نجد أنها تستهدف من تلك الاستثمارات، أيضاً، تشجيع السياحة العلاجية”.
ونوّه وايت بأن تزايد أعداد السكان، والتغير في التركيبة السكانية يسبب الحاجة المتعاظمة إلى مرافق أكثر تخصصاً والتي تقود الطلب بدورها على تشييد مزيد من المباني، ما يتيح برأيه آفاقاً أوسع أمام قطاع الإنشاءات في المنطقة، موضحاً أن الفرصة باتت سانحة أمام الشركات بالمنطقة للعمل في بعض المشاريع المهمة في قطاع الرعاية الصحية.
