ضاعفت الحكومة العمانية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بشركات التأمين لديها إلى 10 ملايين ريال عماني ” 26 مليون دولار” بالمرسوم الملكي الصادر مؤخرا بتعديل بنود قانون شركات التأمين، وألزمتها بتوفيق أوضاعها خلال 3 سنوات .
وقال أحمد المعمري القائم بأعمال مدير عام الرقابة على التأمين بسوق المال لمجلة MEIR، إن تعديلات القانون أتاحت للشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات وألزمت الشركات الجديدة بالحد الأدنى والاكتتاب العام وقت الانشاء.
وأضاف المعمري أن تلك الخطوة جاءت من قبل الرقابة على التأمين لتعزيز الملاءة المالية للشركات وإعطائها قدرة أكبر على الاكتتاب بالمخاطر في السوق العماني.
تعمل 22 شركة تأمين بالسوق العماني منها 11 شركة محلية ومثلها من فروع عمليات الشركات الأجنبية، وبها أرربعة شركات مدرجة بسوق المال العماني هي ظفار للتأمين وعمان المتحدة والمدينة للتكافل وتكافل عمان .
