رؤساء الغرف : الاقتصاد يحتاج إلى مشروعات صناعية… ومبادرات التبرع «شو إعلامى»
الحبوب تتبنى مشروع «مكافحة الغلاء» بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التموين
بدأت الغرف الصناعية فى الدعوة لعقد اجتماعات لأعضائها لحثهم على التبرع لصندوق «تحيا مصر» فى إطار مبادرة رئيس الاتحاد لجمع نحو مليار جنيه من الغرف.
ودعت غرفة صناعة الجلود إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الاسبوع المقبل لبحث مدى إمكانية تبرع الصناع للصندوق من عدمه.
قال جمال السمالوطى، رئيس الغرفة، إن قطاع صناعة الجلود لم يتعاف بعد من المشكلات التى تلاحقه بسبب ارتفاع حجم الواردات الأجنبية للسوق المحلى واستمرار الانفلات الأمنى بالمنافذ الجمركية، مشيرا إلى ارتفاع حجم الواردات الأجنبية إلى 113.565 مليون حذاء فى 2013.
وأضاف السمالوطى، أن مبيعات قطاع صناعة الجلود تراجعت بأكثر من %35 فى ظل عدم قدرتها فى المنافسة على الواردات الأجنبية.
وأوضح: «فى ظل الأزمات التى تواجهها الصناعة يصعب على المستثمر المحلى التبرع لصالح الصندوق بسبب ما يواجهه من مشكلات.
كان محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قد أعلن عن مبادرة لجمع مليار جنيه من الغرف الصناعية قبل نهاية العام الجارى لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد القومى.
من جانبه قال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين بالاتحاد، إن أموال المستثمرين يجب أن توجه إلى مشروعات استثمارية لحل أزمة البطالة، خاصة بعد توافد العمال من ليبيا بسبب الاضطرابات السياسية هناك، مضيفا أن تلك المشروعات تعمل على زيادة معدلات النمو وحل أزمة التضخم، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومى المحلى.
وأوضح أن مبادرة صندوق «تحيا مصر» لن تكن الأولى من نوعها لدعم الاقتصاد القومى، ولكن كان هناك مبادرات عديدة لم يحالفها النجاح، فى ظل عدم وجود قيادة لإدارة أموال تلك الصناديق، وتحولت من دعم للاقتصاد إلى «شو إعلامى»، مشيرا إلى أن الغرفة سوف تعقد اجتماعاً الفترة المقبلة لبحث مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد.
قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة ترفض التبرع بالمال لدعم الاقتصاد القومى، خاصة مع غياب مبدأ الشفافية فى إدارة تلك الصناديق ومصادر الأموال وأوجه انفاقها.
وأشار إلى أنه تبنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الاهلى والهيئة العربية للتصنيع فكرة مشروع « لمكافحة الغلاء» من خلال إقامة منافذ بيع متنقلة بين المراكز والقرى والنجوع فى جميع المحافظات لتوفير نحو 1200 فرصة عمل، وذلك من خلال سيارات متنقلة تحمل نحو 30 صنفا من السكر والارز والزيت وغيرها من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير منتج رخيص.
أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ بقرى ونجوع محافظة البحيرة بما تتضمنه بـ 100 سيارة خلال النصف الأول من 2015، ثم الإسكندرية فى المرحلة الثانية يليها محافظات مدن القناة.
وقال أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن التبرعات المالية لصناديق ومبادرات دعم الاقتصاد اثبتت فشلها خلال الفترة الماضية.
أضاف أن مطالب التبرع والضغط على رجال الأعمال لدعم الاقتصاد القومى، لا تأخذ بعين الاعتبار المشكلات التى تعانيها الصناعة المحلية من أزمة نقص الطاقة وارتفاع فاتورة الواردات الأجنبية، وما يترتب على ذلك من تراجع الطاقة الإنتاجية وخسائر للمصانع.
وقال: من الاولويات أن تبحث الحكومة عن حلول لمشاكل الصناع بدلاً من الضغط عليهم للتبرع للاقتصاد، متجاهلين الأزمات التى يعانيها الصناع منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن.
