اليونان وإسبانيا وأيرلندا أصحاب أكبر عملية هيكلة للديون فى التاريخ
تراجعت عائدات سندات الدول الأوروبية إلى أدنى مستوياتها متأثرة بأزمة منطقة اليورو التى تزامنت مع رغبة المستثمرين فى شراء السندات على الرغم من الشكوك المحيطة بالجدارة الاقتصادية لها.
انخفضت تكاليف الاقتراض فى اسبانيا وايطاليا %2.46 و %2.64 على التوالى فى الديون المقدرة لمدة 10 سنوات قبل الأزمة عندما كان المستثمرون لا يفرقون كثيراً بين الاقتصادات الطرفية والأساسية.
أفاد ينس ويدمان، رئيس البنك المركزى الألمانى بأنه دق ناقوس الخطر فى يونيو الماضى عندما حذر من أن تقييمات السندات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى تتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة أو يطرأ على تقييمها اى تعديل وفقاً للمستجدات.
وأضاف: يبدو أن العائدات الحالية على المدى الطويل فى بعض السندات الحكومية الأوروبية بالفعل بدأت مرحلة التعديل المشار إليها آنفا إلى حد كبير، ومع ذلك لا يمكن تجاهل إمكانية حدوث انتكاسة.
وفى ابريل الماضى غمر المستثمرون اليونان بنحو 20 مليار يورو بطلبات شراء أولية من الديون فى أكبر إعادة هيكلة ديون فى التاريخ. وبعد ذلك بوقت قصير انخفضت تكاليف الاقتراض لعشرة أعوام فى ايرلندا وتراجعت العائدات على السندات الإسبانية لمدة 10 سنوات.
استفادت البنوك فى الدول الطرفية بصورة كبيرة من انخفاض العائدات الحكومية. وتراجعت تكاليف الاقتراض فى بنوك منطقة اليورو عموما %78 منذ أن بلغت ذروتها أواخر عام 2011، وفقا لمؤشر اى تراكس، الذى يقيس سعر تأمين السندات غير المضمونة والداعم الأساسى للتمويل.
شهدت البنوك التى تعانى بعض الاضطرابات تكاليف اقتراض عالية ويمكن التوقع بأن بنك ايطاليا ديل مونتى باشى، قد يدفع فائدة أكثر بكثير من متوسط البنوك فى منطقة اليورو. لكن تمّثل تكلفة التأمين على ديونه، ثلث مستوى طلبات المستثمرين منذ عامين.
وفى بداية الشهر الجارى كانت تكاليف تمويل البنك البرتغالى بانكو إسبيريتو سانتو ثلاثة أضعاف، مقارنة بشهر يونيو، وسط مخاوف من أن حملة السندات يمكن أن يطلبوا عملية إنقاذ.
ويرى المتفائلون آفاقاً اقتصادية أفضل، ليس فقط الانخفاض فى المدفوعات وصافى الفائدة على الدين الحكومى وزيادة الصادرات فى بعض البلدان الطرفية. ولكن أيضاً بعمل البنوك الوطنية على خفض ميزانياتها وزيادة رأس المال.
ويرغب المستثمرون من البنك المركزى الأوروبى فى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السيولة فى الأسواق.
أفاد ديفيد رايلي، رئيس استراتيجية الائتمان لدى بلو باى لإدارة الأصول بأن المستثمرين سيطروا على الديون الطرفية، مستفيدين من التوقعات الاقتصادية داخل المنطقة على نطاق أوسع ويتحركون بناءً على أداء البنك المركزى الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المستثمرين قلقون بشأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى يتحرك فى الاتجاه المعاكس. حيث إن رفع معدل الفائدة العام الحالى يجبر العديد من المستثمرين على إعادة تقييم ميزان المخاطر على العرض فى أوروبا.
