الفاينانشيال تايمز :إصلاح منظومة الأجور سلاح الصين لمواجهة شبكة الفساد

خفض رواتب كبار الموظفين المرتفعة بشكل غير معقول .. خطوة لتجنب ثورة عمالية

يتخذ شى جين بينغ، رئيس الصين الحالى خطوات واسعة تجاه كبار مدراء الشركات المملوكة للدولة للحد من رواتب المسئولين التنفيذيين، حيث تواصل بكين حملتها للحد من تدخل الحكومة فى الاقتصاد.
وضع الرئيس الصينى خططا الأسبوع الجارى لإصلاح رواتب المدراء فى الشركات المملوكة للدولة وخفض الإنفاق المسرف فى الشركات الحكومية.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن كبار المدراء لا يتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة بأقرانهم الغربيين. وتعهد قادة الحزب الشيوعى العام الماضى بالسماح لقوى السوق بأن تلعب دورا «حاسما» فى تخصيص الموارد فى محاولة لتصحيح التشوهات فى الاقتصاد التى تهدد النمو.
أشار محللون صينيون إلى أن هذه الخطة من قبل السيد شى، بمثابة حملة واسعة لمكافحة الفساد فى ظل الجهود الرامية إلى رفع الكفاءة فى القطاع الحكومى المتضخم.
أوضح جو جين ون، الخبير الاقتصادى فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، «مؤسسة فكرية تقدّم المشورة للحكومة» أن الشركات المملوكة للدولة تنتمى إلى كل مواطن صينى، حيث إنها تجسد إرادة الشعب إلى حد ما ولا يمكنك الاعتماد كليا على معايير مؤسسة خاصة لتقييم الأداء الاقتصاد.
يتم تعيين نحو 50 قائداً من كبرى الشركات المملوكة للحكومة المركزية من قبل دائرة التنظيم المركزية للحزب الشيوعى البيروقراطى وتحمل رتبة تعادل وزراء أو نواب وزراء ويتمتعون بامتيازات مزدوجة مثل قادة رجال الأعمال والسياسيين.
قد تكون الفجوة فى الأجور الفعلية بين المدراء التنفيذيين الغربيين والصينيين أصغر من ما تشير إليه الأرقام الرسمية، حيث توفر الشركات الحكومية الصينية استحقاقات الرعاية الاجتماعية السخية.
ويقول لى جين، كبير الباحثين فى الصين لدى مجمع بحوث المشاريع، إنهم لا يحصلون على الكثير من الأموال النقدية، ولكن هذا مجرد جزء من الأجر الحقيقى، فهناك أيضا السيارات والهواتف وغيرهما من ما يسمى استهلاك الأعمال.
كشفت الحكومة مسبقا عن خطط اصلاح الأجور فى عامى 2004 و2008، لكنها حققت القليل منها ولكن هذه المرة يتفاءل منتقدو مستويات الأجور بشأن فرص الإصلاح الموضوعى.
جاء ذلك بعد أن وعد الرئيس الصينى بكبح جماح الأجور العالية بشكل غير معقول للمدراء التنفيذيين فى الشركات المملوكة للدولة فى محاولة واضحة لتهدئة الإحباط العام خوفا من الثورة على الشركات والصناعات المملوكة للحكومة.
أضافت الفاينانشيال تايمز، أن الثروة والامتيازات للشركات المملوكة للدولة فى الصناعات بما فى ذلك البترول والبنوك والاتصالات التى تستفيد من الاحتكارات، والائتمان منخفض التكلفة وغيرها من أشكال الدعم غذت الإحباط العام داخل المجتمع.
وصرح الرئيس فى اجتماعه مع مجلس الوزراء إنه يجب تنظيم الدخول المرتفعة والمفرطة بشكل غير معقول وحث الشركات على التأكد من جداول الرواتب وجعلها مناسبة.
تفكر الصين بتطبيق خفض رواتب كبار الموظفين بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد عام 2008، حيث صدرت أوامر للمدراء التنفيذيين فى البنوك والشركات المالية الأخرى المملوكة للدولة فى العام التالى بخفض رواتبهم لتعزيز عدالة الدخل والأجور.