حلمى: تفعيل الرخصة أول سبتمبر.. النواوى: ننتظر إخطار «القومى» بسداد مقابل الترخيص
%1 رسوماً سنوية للخدمة الشاملة والبحث العلمى تسددها كل شركة و22 مليون جنيه مقابل أعباء للثابت الافتراضى
«المصرية»: نساهم فى وضع أطر التكامل بين الشركات ولن نشارك فى تأسيس كيان البنية الأساسية
انتهت وزارة الاتصالات من التفاصيل المالية والفنية لتفعيل الرخصة الموحدة التى تسمح بتقديم المصرية للاتصالات خدمة المحمول، وعرضت ملف الرخصة الموحدة للاتصالات على مجلس الوزراء تمهيداً لتفعيلها مطلع سبتمبر المقبل.
قال وزير الاتصالات عاطف حلمى لـ«البورصة» إن الرخصة الموحدة سيتم تفعيلها الشهر المقبل بعد الانتهاء من جميع النقاط الخلافية بين شركات الاتصالات فى مصر، والاتفاق مع الشركات على جميع التفاصيل المالية للرخصة الموحدة.
ونشرت «البورصة» فى يونيو الماضى إطلاق الرخصة الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.
أوضح ان شركات الاتصالات أبدت تعاوناً كبيراً للانتهاء من جميع تفاصيل الرخصة الموحدة والتوصل إلى صيغة توافقه لإطلاق خدماتها.
ووفقاً للرخصة الموحدة تمنح المصرية للاتصالات امتياز ترخيص محمول بدون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه و%6 من إيرادات خدمات المحمول تسددها للجهاز القومى بخلاف تأمين قدره 10 ملايين جنيه.
وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة» إن شركته لم تخطر حتى الآن بسداد مقابل الترخيص، وتملك الشركة السيولة الكافية لسداد قيمة الترخيص.
ووفقاً لقرار جهاز الاتصالات تصل الرسوم السنوية التى ستسددها المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه بخلاف 2 مليون جنيه مقابل للأعباء و20 جنيهاً لكل مشترك من المليون الاولى و15 جنيهاً لكل مشترك من المليون الثانية و10 جنيهات لكل مشترك من المليون الثالثة بحد اقصى 40 مليون جنيه.
كما تسدد المصرية جنيهاً واحداً لكل ترقيم جديد من المليون الثالثة إلى 10 ملايين و1.5 جنيه لكل رقم بعد المليون العاشرة، بالاضافة إلى %0.5 من إجمالى الإيرادات رسوما للبحث العلمى و%0.5 من الإيرادات كرسوم للخدمة الشاملة.
وقال النواوى إن شركته تستهدف جذب 5 ملايين مشترك فى العام الأول لتقديم خدمات المحمول، والشركة وضعت استراتيجيتها فى سوق المحمول التى تعتمد على عملاءها بسوق الإنترنت فائق السرعة.
وفقاً لبيانات من الجهاز القومى جهاز الاتصالات يمنح ترخيص الثابت الافتراضى مقابل 100 مليون جنيه و%3 من إيرادات خدمات الثابت بخلاف 10 ملايين جنيه تأمين بالاضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل ترخيص إنشاء وتشغيل البنية الاساسية للاتصالات، ويحق لشركات المحمول فور سداد قيمة الترخيص تقديم خدمات التليفون الثابت فى مصر عبر شبكة المصرية للاتصالات.
وذكر النواوى ان شركته تحضر اجتماعات تأسيس كيان انشاء وتشغيل البنية الأساسية للاتصالات لوضع اطر التكامل بين الشركات، ولكنها لن تشارك فى تأسيس الكيان باعتباره كيان منافس.
ويسدد المرخص له بتقديم خدمات الثابت رسوما سنوية 5 ملايين جنيه مقابل أعباء و22 مليون جنيه مقابل الاعباء لترخيص بناء وتشغيل وتأجير البنية الاساسية، بالاضافة إلى جنيه واحد سنوياً عن كل رقم فى الثابت الافتراضى و%0.5 من الإيرادات رسوماً للبحث العلمى و%0.5 من الإيرادات رسوم الخدمة الشاملة.
وتتضمن الرخصة الموحدة تقديم بوابة دولية لفودافون مقابل 1.8 مليار جنيه و20 جنيهاً لكل مشترك و%6 من الإيرادات الإجمالية وان تقدم لموبينيل مقابل 1.5 مليار جنيه و20 جنيهاً لكل مشترك و%6 من إجمالى الإيرادات، بينما تعدل لاتصالات مصر بسداد 500 مليون جنيه و20 جنيهاً لكل مشترك و%6 من إجمالى الإيرادات.
وقررت وزارة الاتصالات منح خيار تجديد البوابة الدولية للشركات الثلاث مقابل مليار جنيه و%6 من الإيرادات.
