طالبت دعوى قضائية أقامها محمد حامد سالم المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجب موقعي فيس بوك وتويتر على شبكة الإنترنت لحين حصول إدارة الموقعين على تراخيص بالعمل داخل مصر ،كما طالبت الدعوى بحظر الحسابات المجهولة بأسماء مستعارة ووهمية وإلزام المستخدمين بتسجيل بياناته
واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانونية
وقالت الدعوى أن أجهزة إستخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية استخدمت الفيس بوك وتويتر قبل ثورة يناير حتى الآن لإشعال التظاهرات والفتن والتحريض والقتل لإسقاط الدولة
و أنه ليس من المنطق ترك الموقعين دون ترخيص لتحديد المسئولية الجنائية عن ارتكاب أي جريمة ويجب على الدولة منع الكيانات المجهولة ططبق المادة 31 من الدستور بعد تلاعب الموقعين بمصر وأصبح هناك ملايين الجواسيس بالمجان بما يهدد الأمن القومي والإجتماعي بعد انتشار السب والقذف
