قال مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،إن مجلس الوزراء سيعلن موافقته النهائية على التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة فى مؤتمر صحفى الاربعاء المقبل،موضحاً إن الحكومة وافقت علي استكمال إجراءات التعريفة الجديدة للتيار المولد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفتح الباب أمام المستثمرين.
وكانت “البورصة” نشرت فى عدد أول أمس ،موافقة اللجنة الاقتصادية على المقترح الذى عرضه وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، بناءً على دراسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء،وتكون التعريفة الجديدة 85 قرشاً للكيلووات من طاقة الرياح و138 قرشاً للكيلووات من الطاقة الشمسية.
ومن جانبة قال هشام توفيق رئيس شركة عربية أونلاين بتداول الاوراق المالية،أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تستهدف سد العجز في إنتاج الكهرباء ،ولكنة رفض التعليق على قرار اللجنة الاقتصادية بتحديد تعريفة تغذية بيع الطاقة المنتجة بنحو 85 قرش للرياح – 138 قرش للشمسى”.
أوضح أن شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، حصلت على السجل التجارى ،وبحلول الاسبوع القادم سيتم عقد لقاء مع مسئولى هيئة الطاقة المتجددة لمعرفة الاشتراطات الخاصة بالمشروعات.
وقال الدكتور جلال عثمان رئيس جمعية طاقة الرياح، أن موافقة مجلس الوزراء على دخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات شمسية ورياح يوفر مليارات الجنيهات التى تهدر فى الكهرباء التقليدية،موضحاً أن المحطات الشمسية تعتبر أسهل وأسرع فى التنفيذ ومن الممكن أن تساهم فى حل انقطاعات الكهرباء خلال عامين.
وشدد عثمان على ضرورة وضع مشكلة المياه جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة فى خطط التنمية المستقبلية ،موضحاً أن مصر ستحتاج إلى تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك المياه العذبة.
وفى ذات السياق طالب محمد السيد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد المستثمرين ، بمنح معدات الطاقة الشمسية إعفائات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات بشكل مبدئي لجذب المستثرين للسوق المصري .
وأكد على ضرورة منح المستثمرين في هذا المجال حق تداول تلك الطاقة وعدم قصر بيعها للجعات الحكومية فقط ، كذلك الإسراع في أقرب وقت عن اللائحة التنفيذية للمشروع لإضاح الصورة الكاملة أمام المستثمرين .
وقال محمد حلمي هلال رئيس جمعية مستثمري ترشيد الطاقة ،أن خطوة تسعير شراء الطاقة الجديدة خطوة هامة وجريئة وتأخر إتخاذها كثيرا،خاصة في ظل أزمات الطاقة المتكررة التي تشهدها البلاد .
وأضاف هلال أن هذه الخطوة ستضع مصر على الخريطة الإستثمارية لمشاريع الطاقة المتجددة ، وفتحت السوق أمام إستثمارات كبيرة لشركات أجنبية ومحلية كان عدم وضع تسعيرة محددة وتشرعات تحكم هذه الإستثمارات هو ما يقف عثرة أمام بدئ تنفيذها .
وطالب هلال بضرورة توفير حوافز أخرى للمستثمر كالإعفاءات الجمركية لكافة المعدات التي تدخل في هذه المشاريع وليس للألواح الشمسية كما هو معمول به الآن في الاجمارك وكذلك الإعفاءات من ضريبة المبيعات لفترة زمنية محددة لتشجيع المصنع للإستثمار في هذا المجال ، كذلك توفير سلع بأسعار ملائمة للمستهلك المحلي .
