أجلت محكمة القضاء الاداري دعوى أقامها محامي للمطالبة بإلزام الحكومة بمقاضاة قطر دوليا، إلى 4 سبتمبر المقبل
واستندت الدعوى في مطلبها إلى ما بالسياسات العدائية تجاه مصر والمصريين ودعم قطر للإرهاب واختصمت الدعوى المودعة برقم ٥٤٩٧٣ لسنة ٦٨ قضائية رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيري العدل بصفته و الخارجية بصفتيهما والسفير القطرى بالقاهرة كممثل لدولة قطر بالقاهرة وأضافت الدعوى لمطلبها ضرورة أن يشمل الحكم تفتيش حقائب الدبلوماسيين القطريين لحماية الأمن القومي للبلاد
