القاضى: لا يمكن أن تكون الرسوم والافصاحات سبباً للتخارج ولابد من وجود أسباب خفية
«ماهر»: السوق بحاجة لقيد شركات جديدة ورسوم القيد ستكون سبباً لعزوف الشركات
تعديلات القيد أكثر مرونة من البورصات المجاورة والعالمية
تلقى سوق المال الشهر الجارى إنذاراً من شركاته المقيدة اثر اعلان شركتين باجمالى رأسمال سوقي 2.3 مليار جنيه عن رغبتهما فى التخارج من البورصة . وقررت شركة «السعودية المصرية» للاستثمار والتمويل مطلع الشهر عقد جمعية عمومية فى 21 اكتوبر القادم لمناقشة قرار الشطب ويبلغ رأسمالها السوقي 450 مليون جنيه، تبعتها شركة «الدلتا للسكر» الاسبوع الماضي التى اعتمدت قرار الشطب فى الجمعية العامة غير العادية بأغلبية بلغت %75 وتستحوذ على رأسمال سوقي 1.85 مليار جنيه.
وفى حين اتفقت الشركتين على مبررات التخارج والمتمثلة فى اعتراضهما على تشدد البورصة فى افصاحات الشركات المقيدة سواء الخاصة بارسال محاضر اجتماعات مجلس الادارة أو الاعلان عن أي حدث جوهري، اضافة الى زيادة رسوم القيد، أكدت شركات اخري كبيرة الحجم أن مبررات التخارج غير منطقية ، لأن تلك الاشتراطات تصب فى مصلحة المستثمر وتحمي حقوقه فى معرفة أي أحداث جوهرية أو قرارات يتخذها مجلس الادارة، أما زيادة رسوم القيد فلا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً لتخارج شركات تتعدي استثماراتها مليارات الجنيهات.
قال سامح عبد الرؤوف، المدير المالي بمجموعة «طلعت مصطفي القابضة»، ان جميع ضوابط القيد فى البورصة مهما تضمنت من التشديدات تضمن البقاء فى السوق للأصلح، منتقداً أن تكون سبباً لتخارج شركات من البورصة حيث إنه من الطبيعي توفير ضمانات للمساهمين لجذب استثمارات جديدة للبورصة.
واضاف ان تعامل الشركات بأموال المساهمين مسئولية كبيرة، ما يتطلب تقديمها لايضاحات وافصاحات عديدة والتى تعد السبيل الوحيد للاطلاع علي مستجدات الشركة، لذا اعتبر عبد الرؤوف التعديلات الأخيرة تسير فى اتجاه الصالح العام.
وقال عمرو القاضي، مدير علاقات المستثمرين بشركة “القلعة” للاستشارات المالية، أنه لا يمكن الحكم على قواعد القيد فى البورصة بأنها معقدة بناءً على اتجاه شركتين فقط من اجمالي 140 شركة مقيدة للشطب الاختياري، معتبرها حالات فردية لها أسباب اخري غير معلنة .
واتفق القاضي على أن زيادة رسوم القيد أمر سيئ يمثل مزيداً من الأعباء على ادارات الشركات ولكن لن ترتقي لتصبح السبب وراء تخارج الشركات.
فيما أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية، انه قبيل صدور رسوم القيد الاخيرة ابدي اعترضاً كبيراً عليها تخوفاً من عزوف الشركات عن القيد بالبورصة المصرية، خاصة أن البورصة المصرية عانت بالفعل خلال الفترة الاخيرة من خروج شركات كبيرة من السوق.
وتابع: «وقع ما كنا نخاف منه» وستؤدي الرسوم الجديدة الى تقليل الاقبال علي القيد فى البورصة، وذلك يخالف ما نحتاج اليه حالياً من تسهيلات تجذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف ان الجمعية المصرية للأوراق المالية ستجتمع برئيس البورصة المصرية قريباً لمناقشة امكانية اعادة دراسة رسوم القيد الجديدة، لتجنب الضغط علي الشركات مع الاخذ فى الاعتبار البورصات العالمية ورسوم القيد لديها، مشيرا الى ان الرسوم الجديدة غير متناسبة مع رؤوس اموال غالبية الشركات المقيدة .
ومن جانبه، قال هاشم السيد، عضو مجلس الادارة بالبورصة المصرية، ان تعديل قواعد القيد تم بحضور لجنة من الهيئة والبورصة المصرية ليخرج بشكله النهائي ويضع قواعد تحكم السوق وتسهل السيطرة عليه، وأن القواعد قامت بتنظيم مرحلة ما قبل قيد الشركات، والاهم بعد قيدها وتنظيم تعاملاتها داخل البورصة.
واضاف السيد أن تنامي الافصاح والحوكمة والاجراءات التي تهدف للشفافية لا يمكن أن يكون سبباً يعوق استمرار قيد الشركات ، واذا كان هناك اي اعتراضات علي الاجراءت التنفيذية يمكن مراجعتها والنظر فى طرق تطبيقها.
استطرد عضو مجلس ادارة البورصة: «اننا على الرغم من كوننا سوقاً نامياً تعتبر ضوابط القيد بالبورصة المصرية أبسط بكثير مقارنة بالبورصات العالمية والخليجية»، لذا اعتبر الشركات المعرضة لها لديها أسباب أخري قد تهدف للتلاعب، مشدداً أنه لا مكان لمثل هذه الشركات بالبورصة المصرية .
وقال أمين فريد، المدير المالى لشركة «الدلتا للسكر»، ان تقديمهم طلباً للشطب الاختياري جاء بسبب الاجراءات التعسفية – على حد وصفه – من جانب ادارة البورصة والمتمثلة فى ضرورة توقيع تعاقد مع البورصة قبل نهاية أغسطس الجارى بقيمة 500 ألف جنيه نظير رسوم قيد سنوية.
أوضح أن ادارة البورصة تشترط موافاتها بأى حدث جوهرى قبل 15 يوماً من وقوعه وموافاتها بقرارات مجلس الادارة قبل جلسة التداول فى اليوم التالى لهذه القرارات، الأمر الذى اعتبرته الشركة تدخلاً فى أعمالها ويصعب تطبيقه عملياً أو توقيع لائحة المخالفات والجزاءات عليها، مشيرا الى انه خلال شهر سندعو الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشركة للانعقاد للبت فى الأمر.
وفقدت البورصة المصرية خلال العامين الماضيين تخارج ثلاثة من كبرى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، وهي «اوراسكوم للانشاء والصناعة» والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال و«موبينيل، ما دفع البورصة وهيئة الرقابة المالية مطلع العام الجاري لاجراء تعديلات موسعة على قواعد القيد غالبيتها أكثر مرونة لتسهيل وزيادة عمليات القيد والطرح، لكن بعضها كان أكثر تعسفاً من وجهة نظر العديد من الشركات مثل ارتفاع تكاليف للقيد.
حددت البورصة المصرية قواعد شطب أسهم الشركات المقيدة بضرورة صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية %75 بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.
ويجب عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم الى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار اليه أيهما أعلى فى حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة.
اضافة الى عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق .
يذكر أن مجلس ادارة الشركة قد وافق على شطب اسهم الشركة من البورصة المصرية شطب اختيارى مع تفويض ادارة الشركة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ جميع الاجراءات مع الجهات المعنية.
