1000جنيه للمازوت و1.25 دولار للغاز.. والقرار جنب «المصرية لنقل الكهرباء» 135 مليون جنيه شهرياً
وافق مجلس الوزراء على استثناء محطات إنتاج الكهرباء التى تعمل فى مصر بظام الـ «B.O.O.T» من الأسعار الجديدة للوقود التى أقرتها الحكومة يوليو الماضى.
وعلمت «البورصة» أن موافقة مجلس الوزراء جاءت استجابة للمذكرة التى رفعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى وقت سابق للمجلس.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن موافقة مجلس الوزراء تتضمن استمرار العمل بالأسعار السابقة لقرارات يوليو التى تتضمن 1000جنيه لطن المازوت بدلاً من 3.300 جنيه و1.25 دولار لكل ميلون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى.
وقالت المصادر إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى سداد فاتورة الوقود عن شركات القطاع الخاص الثلاث التى تعمل بنظام « B.O.O.T» باعتبارها المشترى للطاقة المنتجة من المحطات وتسدد شهرياً ما يتراوح بين 190 مليون جنيه و230 مليوناً مقابل وقود المحطات، وكانت ستصل 385 مليون جنيه حال تطبيق الزيادة الجديدة على هذه المشروعات.
أوضح مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن محطات «B.O.O.T» تعمل نحو 8 آلاف و760 ساعة سنوياً.. منها 400 ساعة فقط بالمازوت بما نسبته %5.
يذكر أن مصر يعمل بها حالياً 3 شركات لإنتاج الكهرباء بنظام الـ «BOOT» بإجمالى قدرات 2040 ميجاوات وتشمل محطة سيدى كرير 3و4 بقدرة 680 ميجاوات وتضم وحدتين بخاريتين وأنشأتها شركة انترجن الأمريكية بتكلفة 400 مليون دولار فى نهاية التسعينيات.
والمشروع الثانى أقامته شركة أدسون الإيطالية بخليج السويس بقدرة 682 ميجاوات فيما تمت إقامة المشروع الثالث بمنطقة شرق بورسعيد بنفس القدرة وأقامته شركة باور تك الماليزية والتى قامت مؤخرا بشراء مشروعى سيدى كرير وشرق بورسعيد.
