البنوك: نقص النقد الأجنبى وزيادة طلبات الشركات وراء ضعف التمويل
البهى: البنوك تحجم عن تمويل المصانع وندبر العملة من السوق السوداء
حافظ: أولوية توفير العملة للقطاع بعد الغذاء والطاقة لشراء الخامات المستوردة
أدى إحجام البنوك عن توفير العملة الأجنبية اللازمة للمصانع الدوائية لفتح اعتمادات مستندية واستيراد المواد الخام إلى لجوء الشركات للسوق السوداء وتحمل فارق التكلفة، ما رفع تكاليف الإنتاج.
وطالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمخاطبة البنوك لتوفير الدولار لشركات القطاع للحفاظ على تواجد الدواء فى الأسواق والحد من ظاهرة نقص الأدوية.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن إحجام البنوك عن تدبير العملة الأجنبية للشركات أدى إلى زيادة الضغط على هامش الربح الذى تآكل بشكل كبير فى ظل الزيادة الكبيرة فى كل مدخلات الإنتاج.
تابع البهى: «على الدولة مخاطبة البنوك وحثها على تدبير العملة للشركات للحفاظ على تواجد السلع بأسعار منخفضة، مضيفاً: «الحكومة عليها إعطاء أولوية التمويل للمصانع المنتجة وتلبية احتياجاتها كاملة».
وقال محيى حافظ، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة، إن الدواء فى مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التى لها اولوية توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها سلعاً استراتيجية، وهو ما لا يحدث مما يدفع الشركات للجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من الدولار.
ويبلغ السعر الرسمى للدولار نحو 7.15 جنيه مقابل 7.35 و7.40 فى السوق الموازى بزيادة تصل إلى %3.4 ــ بحسب حافظ.
وأضاف أن أزمة تدبير سعر الدولار تضاف لأزمات كبرى يعانيها القطاع، خاصة فى ظل زيادة أسعار كل مدخلات الإنتاج من خامات مستوردة وطاقة واجور وإصرار الحكومة على عدم تحريك الأسعار.
وتابع حافظ «هناك 60 مصنعا تتكبد خسائر حتى الآن من إجمالى 132 مصنعاً عاملاً نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وعلى الحكومة التدخل العاجل لانقاذ الصناعة».
وقال سامى الحمبولى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، إن شركات المستلزمات غير المصدرة تواجه صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية، على خلاف الشركات الأخرى التى تتمتع بتوافر العملة بما يسد احتياجاتها من الدولار.
وقال محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن الشعبة تقدمت بطلب رسمى لرئيس الوزراء إبراهيم محلب لمخاطبة البنوك لتوفير الدولار للشركات الدوائية، خاصة أن البنوك لا توفر سوى %50 فقط من احتياجات الشركات، وهو ما يجبرها على اللجوء إلى شركات الصرافة لتقليل الخسائر.
وقال هشام حجر، رئيس مجلس إدارة برج للصناعات الدوائية، إن تأخر البنوك فى تدبير العملة الأجنبية والدولار ينعكس على توافر الخامات الدوائية ما يكبدّ الشركة خسائر تصل إلى %10 بنهاية العام.
يأتى ذلك فيما قال عمرو الألفى، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك، إن المصارف لم توف كل احتياجات المستوردين من شركات الدواء نتيجة ضعف موارد العملة الصعبة لدى البنوك فى الوقت التى تعتمد الشركات الدوائية على استيراد كل مدخلات انتاجها.
أوضح الألفى أن البنوك تضع لجميع القطاعات الصناعية أولوية فى تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة، ولكن المبالغ التى يوفرها البنك المركزى قليلة مقارنة باحتياجات القطاع.
وأكد سعيد ذكى، العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، أن ضعف موارد البنوك من العملة الصعبة السبب وراء شكوى شركات الدواء، مؤكداً أن البنك المركزى يدعم القطاع الطبى ويعطيه أولوية فى توفير الدولار كالمواد الغذائية.
وتابع ذكى أن البنك المركزى يضع حداً أقصى لرصيد العملة الاجنبية فى السوق الحرة بدون استخدام، بحيث يجبر البنوك حال توافر فائض يومى لديها من العملة الصعبة ببيعه إلى البنك المركزى أو البنوك الأخرى لقطاع الاعتمادات المستندية.
وأوضح أن شكوى الشركات لا ترجع إلى تعسف البنوك بتلبية الطلبات للقطاع، ولكن إلى الحالة العامة التى يواجهها الاقتصاد المصرى من ضعف موارد النقد الأجنبى.
كتب: رغدة هلال
هبة سيد
محمد مصطفى
