صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:
“تعهد هيئة قناة السويس– بضمان وزارة المالية– إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.
وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق”.
فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على ما يلي:
“تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.
