أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم دقة ما جاء من بيانات بافصاح العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشراء ارض بطريق الاسماعيلية بورسعيد الصحراوي.
وقالت الهيئة فى بيانها، أن العرض عبارة عن عرض مبدئي فضلاً علي أن الشركة – مقدمة العرض – لم تشر إلى نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من قريب او بعيد وان القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنة بالافصاح المقدم إلى البورصة المصرية كانت خلال عام 2009.
واتضح ذلك من خلال النتائج الاولية للتحقيقات التي تجريها الهيئة مع مسئولي شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الافصاح المقدم إلى البورصة بتاريخ 20 أغسطس 2014 بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجاره والتنمية الصناعية والسياحية إلى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن بيع قطعة ارض بطريق الاسماعيلية بورسعيد الصحراوي وما جاء بالافصاح بخصوص موافقة المجلس علي شراء الارض او اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي على الا يقل عن مبلغ 49 جنيه للسهم.
لذا فقد قررت الهيئة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.
كان رئيس مجلس ادارة شركة العربية للتجارة قد أعلن في وقت سابق عن تقديم الشركة طلب للشركة العقارية تعرض عليها بيع قطعة ارض مملوكة لها بمساحة 610 ألف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة على الطريق الرئيسي الاسماعيلية/بورسعيد.
وتعتبر الارض كاملة المرافق (غاز- كهرباء – مياه)، وهي ارض مخصصة للاسكان، وتقع الارض امام مدينة الامل بالاسماعيلية بمواجهة التفريعة التي بدء منها المشروع الخاص بتنمية محور قناة السويس.
وقدمت الشركة العربية رسومات كاملة للمشروع المقترح على تلك الارض ودراسة جدوى تفيد بان قيمة الارض تبلغ 300 مليون جنيه، ومن المتوقع ان تكون التكاليف الانشائية للمشروع بقيمة 700 مليون جنيه بقيمة مبيعات متوقع في حدود 1.6 مليار جنيه أي بربحية للمشروع تبلغ 600 مليون جنيه.
يذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.
