كشفت مجموعة من البيانات صدرت يوم الجمعة الماضية، أن الاقتصاد اليابانى واصل نضاله فى شهر يوليو، للتخلص من التأثيرات السلبية الناجمة عن زيادة ضريبة المبيعات أو «تسونامى الضريبة» التى دخلت حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر.
وجاء الناتج الصناعى وإنفاق المستهلك، والأسعار، والبطالة أسوأ من توقعات الخبراء.. وفى بعض الأحيان أسوأ من الأشهر السابقة، وترسم الأرقام معا صورة لاقتصاد استعاد جزءا ضئيلا من زخمه، رغم الدعم القوى الذى قدمته سياسات الحكومة التحفيزية المعروفة باسم «الأبينوميكس» نسبة إلى رئيس الوزراء اليابانى «شينزو آبي».
وقال المحلل لدى كابيتال إيكينوميكس، «مارسيل ثيليانت»، إن البيانات توضح أن الاقتصاد مستمر فى ركوده فى بداية الربع الثالث.
وقد أظهرت البيانات التى صدرت أوائل الشهر الحالي، أن الاقتصاد اليابانى انكمش بنسبة %6.8 على أساس سنوى خلال الربع الذى أعقب ارتفاع ضريبة المبيعات، مما يعد أكبر انكماش له منذ أن ضرب الزلزال المدمر وموجات تسونامى المدمرة فى مارس عام 2011.
ولعل أكثر البيانات التى جاءت مخيبة للآمال هى بيانات إنفاق المستهلك التى كانت آخذة فى الارتفاع بعد الانهيار الشديد فى أبريل. كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.5 فى يوليو وانخفض إنفاق الأسر بنسبة %0.2.
وألقى بعض خبراء الاقتصاد، اللوم جزئيا على أحوال الطقس السيئة.. بينما أشار آخرون إلى التأثير المدمر للتضخم الذى ارتفع بسبب زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %3.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى كريدى سويس، «هيروميشى شيراكاوا»، إنه من المهم أن ندرك أن لزيادة الضريبة على القيمة المضافة تأثيراً ملموساً على مستويات الدخل الحقيقي، مما يشير إلى أن تراجع الإنفاق يعود حاليا بنحو كبير إلى انخفاض القوة الشرائية الحقيقية.
وأوضحت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن البنك المركزى اليابانى يواجه معضلة، فقد نجح التوسع النقدى الكبير الذى أطلقه البنك فى شهر أبريل من العام الماضي، فى تغيير اتجاه أسعار المستهلك التى كانت دائما تتجه نحو الانكماش.
ولكن التضخم الآن مرتفع جدا.. وفى الوقت ذاته منخفض جدا!
فهو مرتفع جدا لأن الأجور لم تواكب ارتفاع الأسعار، مما يجعل العامل العادى فى وضع أسوأ.
وهو منخفض جدا لأن البنك المركزى اليابانى يعتقد أن المزيد من رفع الأسعار أمر ضرورى للحفاظ على الاقتصاد اليابانى خارج دائرة الانكماش.
