قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بتأييد قرار منع حمزاوي من السفر بالوكالة عنه مطالبا بصدور حكم قضائي يلزم وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا بأن المدعي كان عضوا بمجلس الشعب السابق، و علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في تحقيق بقضية رقمها 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ اتهمه باهانة القضاء إثر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”
وقالت الدعوى ان قرارا صدر بإخلاء سبيل حمزاوي بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج حوالى 10 مرات و فوجئ بقرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر، بشكل مخالف للمادة 47 من الدستور ونصها المؤكد على الحرية الشخصية كحق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وهو ما استكملته المادة 62 من الدستور، بالنص على أن التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، وكان حمزاوي قد حضر للمحكمة بجلسة اليوم لسماع النطق بالحكم برفقة محاميه خالد علي وغادرا المحكمة قبل سماع منطوق الحكم
